جددت عدد من الدول الافريقية بنيويورك أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي لتسوية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية ومنها بوركينافاسو وغامبيا والسينغال وغيرها.
وفي هذا الصدد أكدت بوركينا فاسو، دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي، الذي “يشكل دون شك الحل” للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وحسب وكالة المغرب للانباء, أبرز ممثل بوركينا فاسو، أول أمس الاثنين أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده “تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. هذه المبادرة، التي تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تشكل دون شك الحل لهذا النزاع“.
كما جدد دعم بلاده للعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة والهادفة إلى التوصل إلى حل مقبول لدى الأطراف، كما أوصت بذلك قرارات مجلس الأمن الـ17 المعتمدة منذ سنة 2007.
وفي هذا الصدد، رحب الدبلوماسي بمبادرات الحوار التي أطلقها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، مشيدا بالزيارة التي قام بها مؤخرا إلى الأقاليم الجنوبية للمغرب.
كما أعرب عن ارتياحه إزاء فتح حوالي 30 قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي توفرها هذه المنطقة باعتبارها قطبا للتنمية، والاستقرار والإشعاع على صعيد مناطق البحر الأبيض المتوسط والأطلسي وإفريقيا.
وذكر بأن بوركينا فاسو فتحت، وفي إطار تعزيز تعاونها مع المغرب، قنصلية عامة لها بالداخلة منذ أكتوبر 2020.
وفي معرض الحديث عن الدينامية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، أبرز الدبلوماسي أن بلاده تنوه بالجهود العملية التي يقوم بها المغرب من خلال الاستثمارات لفائدة ساكنة الصحراء، في إطار النموذج الجديد للتنمية الذي تم إطلاقه سنة 2015.
وأشار إلى التأثير الإيجابي والدائم لهذه الاستثمارات على جودة حياة الساكنة.
غامبيا، بنيويورك، تأكيد دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، ولسيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وقالت ممثلة غامبيا، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلادها “ترغب في التعبير عن دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي“.
وأبرزت أن هذا المخطط، الذي يتوافق مع القانون الدولي والذي وصفته قرارات مجلس الأمن المتتالية منذ 2007 بالجاد وذي المصداقية، يشكل “توافقا جديا وحلا قابلا للتطبيق” ودائما للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
واستعرضت الدبلوماسية الغامبية الدعم الدولي “المكثف” لمبادرة الحكم الذاتي، مسجلة أن هذا المخطط الذي قدمه المغرب سنة 2007 “يأخذ بعين الاعتبار، بشكل موثوق، مسألة تقرير المصير“.
وأشارت الدبلوماسية إلى أن أي نقاش حول قضية الصحراء يجب أن يأخذ بعين الاعتبار سيادة المغرب ووحدته الترابية، مرحبة ب”روح التعاون” التي تبديها المملكة مع كافة الأطراف المعنية من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
ودعت المتحدثة، بالمناسبة، إلى استئناف مسلسل اجتماعات الموائد المستديرة مع كافة الأطراف المعنية، امتثالا لقرار مجلس الأمن 2654، وفي إطار روح الانخراط الإيجابي من أجل التوصل إلى حل سياسي عملي ودائم، على أساس الواقعية والتوافق.
كما رحبت بمشاركة المنتخبين عن الصحراء المغربية في الاجتماعين السابقين للموائد المستديرة بجنيف وخلال الدورات السنوية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة.
وثمنت الدبلوماسية الغامبية الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى إعادة إطلاق العملية السياسية، ولا سيما زياراته الأخيرة إلى المغرب، والجزائر وموريتانيا، مضيفة أن السيد دي ميستورا التقى، خلال زيارته إلى الصحراء المغربية، برئيسي جهتي العيون والداخلة، وممثلي السلطات المنتخبة والمجتمع المدني، إلى جانب مجموعات من الشباب والنساء.
وسلطت ممثلة غامبيا الضوء على المسار التنموي التحويلي الذي تشهده جهات الصحراء، والذي يعد ثمرة الاستثمارات الضخمة التي أطلقها المغرب من خلال النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، الذي تم إطلاقه سنة 2015.
وأضافت أن هذه المبادرة تساهم في تحويل المنطقة إلى قطب محوري للتنمية وجذب الفرص الاقتصادية، وتتوفر على إمكانات هامة للمساهمة في تحقيق سلام دائم.
أكدت السنغال، يوم الاثنين بنيويورك، أن مبادرة الحكم الذاتي الموسع، التي اقترحها المغرب، توفر “أفضل الضمانات” من أجل حل عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف، للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز ممثل السنغال، ديامان ديوم، أن مخطط الحكم الذاتي، الذي يتماشى مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل لمنطقة الساحل والصحراء بأكملها.
وذكر، في هذا الصدد، بأن أزيد من 100 دولة تواصل دعم هذا المخطط، مبرزا أن الثقة في متانة هذه المبادرة تفسر قرار 30 دولة، بما فيها السنغال، فتح تمثيليات قنصلية في مدينتي العيون والداخلة، بهدف المساهمة في التنمية المستدامة للمنطقة.
كما نوه الدبلوماسي بالتقدم الملحوظ الذي أحرزه المغرب وجهوده في المنطقة، والتي مكنت من تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية المحلية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية.
وأكد أن المملكة المغربية حرصت، وبشكل دائم، على تمكين كافة سكان الصحراء المغربية من حقوقهم، بهدف ضمان المشاركة الكاملة في الحياة الوطنية، مشيرا إلى مشاركة المنتخبين عن الساكنة المحلية، خلال انتخابات الثامن شتنبر 2021، في اللقاءات والمناقشات الهامة، من قبيل اجتماعات الموائد المستديرة في جنيف وجلسات لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة.
وبخصوص العملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة، قال الدبلوماسي إن بلاده تعرب عن ارتياحها إزاء الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، من أجل استئناف هذه العملية.
ورحب، في هذا السياق، بالزيارتين اللتين قام بهما إلى كل من الرباط، ومخيمات تندوف في الجزائر، والجزائر العاصمة ونواكشوط، في سنة 2022 وفي شتنبر 2023، وكذا المشاورات الثنائية غير الرسمية التي أجراها بنيويورك مع الأطراف المعنية في مارس 2023.
وأشاد الدبلوماسي، كذلك، بالزيارات التي قام بها السيد دي ميستورا مؤخرا إلى المغرب والجزائر وموريتانيا في شتنبر الماضي، في إطار التحضير لاجتماع مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية المقرر عقده في أكتوبر الجاري، مسجلا ضرورة مواكبة ومساندة التقدم الملحوظ الذي تشهده العملية السياسية.
وقال، في هذا الصدد، إن بلاده تناشد كافة الأطراف المعنية مواصلة الانخراط في الدينامية البناءة التي كرسها، على الخصوص، اجتماعا الموائد المستديرة في جنيف والزيارات المذكورة، والتحلي بروح الواقعية والتوافق، بهدف التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي
من جانب آخر، أشاد الدبلوماسي بتعاون المغرب المستمر مع المينورسو، وباحترام المملكة لوقف إطلاق النار.
