قال المحامي امبارك المسكيني الذي يؤازر المتهم سعيد الناصيري في ملف ما بات يعرف بملف (اسكوبار الصحراء) إن موكله «سعيد الناصيري» الرئيس السابق لفريق الوداد الييضاوي، والرئيس السابق، كذلك، لمجلس عمالة الدارالبيضاء، قدم خلال فترة التحقيق التمهيدي معه مجموعة من الوثائق لمحققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لكن عناصر هذه الأخيرة رفضوا تسلمها منه.وأضاف المحامي ذاته أن المتهم سعيد الناصيري صرح، كذلك، بأسماء عدد من الأشخاص ملتمسا الاستماع إليهم واستدعائهم، سواء من طرف الفرقة الوطنية أو من لدن قاضي التحقيق، لكن تم رفض استدعاء الأشخاص الذين أورد المتهم الناصيري أسماءهم.وأضاف امبارك المسكيني أن «سعيد الناصيري» وبعد رفض الاستماع إلى الأشخاص الذين صرح بأسمائهم، لجأ إلى تقديم ثلاثة شكايات، عن طريق دفاعه، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بعد رفض الطلبات التي توجه بها سواء خلال فترة التحقيق التمهيدي أو التحقيق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء».وورد طرح المحامي المسكيني لهذه المعطيات خلال رده، اليوم الجمعة 25 أكتوبر، على تعقيب ممثل النيابة العامة في محاكمة كل من سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي ومن معها، على الطلبات الأولية والدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، بعد أن اعترض ممثل الوكيل العام من جديد خلال تعقيبه على طلب استدعاء (اسكوبار الصحراء) المالي محمد بنبراهيم، الذي قال ممثل الحق العام إنه مطالب بالحق المدني في هذا الملف، وليس شاهدا لكي يتم استدعاؤه من أجل الاستماع لإفادته.لكن المحامي امبارك المسكيني قال إن الفرقة الوطنية وكذا قاضي التحقيق، وحتى النيابة العامة تعتبر ما قاله الحاج أحمد بنبراهيم «حقيقة » وأحيانا تصنف ب «الشاهد»، مضيفا أن «النيابة العامة اختارت أن تكون خصما للمتهمين»، وهو الأمر الذي قال إنه «لا ينسجم مع المقتضيات القانونية، خاصة (م 287)»، مشيرا إلى أن «المحكمة لا يمكن أن تبني قناعتها إلا على ما راج أمامها، وليس فقط على ما يوجد تحت يديها من وثائق».وأردف المسكيني أن « الكثير من الحجج توجد لدى النيابة العامة»، التي طالبها بإحضار بعض المساطر المرجعية المتعلقة بهذا الملف، والتي كانت موضوع مراسلة وجهها الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء إلى الفرقة الوطنية، من أجل تضمينها بالملف، بتنسيق مع النيابة العامة بالجديدة. ورغم ذلك لم يتم تضمين المساطر المرجعية المطلوبة في الملف، ما جعل الدفاع يقول إن «الضابطة القضائية تعارض تعليمات النيابة العامة».لكن يظهر أن تعقيب ممثل النيابة العامة الذي طالب الدفاع بإحضار المساطر المرجعية المذكورة، هو ما جعل الدفاع يشير إلى أن هناك محاولة ل «إخفائها» وإبعادها من الوثائق المقدمة إلى المحكمة، مؤكدا أن «الخصم الشريف هو الملزم بإحضار الوثائق»، مجددا مطالبته بإحضار المساطر المرجعية لأنها «من وقائع الملف»، يقول المحامي المسكيني.
يذكر أن المحكمة ارتأت تأخير مواصلة الاستماع إلى تعقيب دفاع المتهمين في ملف (اسكوبار الصحراء) إلى غاية الجمعة القادم.
