أعلن العدول المشباب عن رفضهم القاطع ل «أي تطاول أو تدخل مهنة أخرى في مسار تعديل القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي»، معتبرين أن «أي سلوك من هذا القبيل هو اعتداء على مهنتهم وتدخل للضغط من أجل المساس بمطالب العدول ومكتسباتهم المهنية».
ودعت «الجمعية المغربية للعدول الشباب» وزارة العدل، ل«إثبات إرادتها السياسية في تأهيل قانون التوثيق العدلي لينسجم مع ميثاق إصلاح العدالة والقواعد الدستورية والمبادىء الحقوقية والعدالة التشريعية»، مؤكدة على ضرورة عملها على «تكافئ الفرص بين المهن القضائية تحقيقا للأمن التعاقدي وتوفيرها ضمانات الحماية المهنية».
وفي بيان لجمعية العدول الشباب، استغربوا ما تضمنه مشروع القانون من «تراجعات»، قالوا إنها «تعطي الانطباع بعدم جدية الوزارة في اعتمادها المقاربة التشاركية وعدم احترام اتفاقاتها التي تضمنتها محاضر الحوار مع الهيئة الوطنية للعدول».
وتمسك العدول الشباب ب «رفضهم لما تضمنه جواب وزير العدول عن سؤال تطوير التوثيق العدلي»، معتبرين أن تصريحاته تحمل (مغالطات)، بعد أن شددوا على أن «التوثيق العدلي هو التوثيق الأصيل للدولة المغربية الذي ارتبط بالمواطنين المغاربة من تاريخ قديم في توثيق معاملاتهم وحفظ أنسابهم وإعداد وسائل الإثبات أمام القضاء»، مشيرين إلى أن هذا النوع من التوثيق «لا يزال الأكثر استجابة لحاجات المجتمع التوثيقية المختلفة».
وجدد العدول الشباب مطالبتهم ب «آلية الايداع»، وهو «المطلب الذي استدعته ضرورات الأمن التعاقدي وحفظ مصالح المرتفقين وحماية حقوق الدولة المالية المترتبة»، شاجبين في الوقت ذاته ما تضمنه بيان هيئة الموثقين الذي وصفوه ب«المتحامل» و«الفاقد لمتطلبات احترام المهن الأخرى والمتضمن للمغالطات» حسب المصدر ذاته.
وأكدت جمعية العدول الشباب أن «التوثيق الشامل هو اختصاص أصيل للعدول، وأن أي توثيق آخر إنما هو لاحق ومحدود الاختصاص»، مضيفين أن «الهيئة الوطنية لم تطلب تمكين العدول من الودائع، وإنما طلبت حماية أموال المرتفقين من خلال آلية الإيداع».
