أسفر الاجتماع الذي عقدته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يوم الأربعاء 11 يونيو 2025 مع سلطات القطاع المالي الثلاث ، بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عن اعتماد خارطة طريق جديدة للتصدي للفساد في القطاع المالي.
هذه الخارطة تهم الفترة ما بين 2025 و2026، فيما تندرج في إطار اتفاقية التعاون كانت قد وقعتها الأطراف الأربعة في نونبر 2019 من أجل الوقاية من الفساد ومحاربته في القطاع المالي.
وبموجب الخارطة الجديدة، سترتكز جهود التعاون على مواصلة تعزيز القدرات وترسيخ ثقافة النزاهة، والمشاركة الفعالة في المبادرات والفعاليات المتعلقة بمجال التوعية وتبادل الخبرات مع العمل على إنجاز خطط العمل المنبثقة عن خرائط مخاطر الفساد ووضع التأطير المناسب لتدبير هذه المخاطر في قطاعي التأمينات وسوق الرساميل على غرار ما تم إنجازه في القطاع البنكي.
هذا الاجتماع مثل كذلك فرصة لاستعراض حصيلة تنفيذ الاتفاقية برسم الفترة الماضية مابين 2025-2024، وذلك إلى جانب مناقشة التطورات المستجدة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته على الصعيدين الوطني والدولي.
بالنسبة للحصيلة، تم تنفيذ عدد من المبادرات ، حيث نظمت ندوات ودورات تكوينية، استفاد منها أكثر من 1600 إطارا ومسؤولا من هيئات ومؤسسات القطاع القطاع المالي، حول القضايا الرئيسية في مجال محاربة الفساد. علاوة على ذلك، تم إطلاق مبادرة للتعاون مع المؤسسة المغربية للثقافة المالية بهدف تعزيز مهارات مكونيها في مجالات النزاهة ومحاربة الفساد.
كما تمت في الإطار ذاته، مواصلة المبادرات الرامية إلى تبادل الخبرات، سواء بين الهيئات الأربع الموقعة على الاتفاقية أو مع الفاعلين المعنيين،حيث نظمت ندوة حول تدبير مخاطر الفساد، والتي عرفت حضور أكثر من 80 مشاركا يمثلون قطاعات البنوك والتأمين وسوق الرساميل.
إلى جانب ذلك، يتم حاليا الانتهاء من إنجاز مشروع يهدف إلى تقييم مخاطر الفساد في قطاع التأمينات، بالتعاون مع خبراء من منظمة الأمم المتحدة،كما تم إطلاق مشروع مماثل في قطاع سوق الرساميل، يتوقع استكمال أشغاله بحلول سنة 2026.
