يسابق النظام العسكري الجزائري الزمن، لصياغة سيناريو جديد، من أجل تبرير قراره العدواني ضد المغرب، الذي يقضي بإعلان نائب القنصل العام المغربي بوهران شخصا غير مرغوب فيه، ومطالبته بمغادرة البلاد في أجل 48 ساعة.
وحسب معطيات حصرية حصلت عليها احداث أنفو، فان الطغمة العسكرية الجزائرية، تحاول ربط قرارها العدائي الجديد بمزاعم تورط نائب القنصل العام المغربي مع شبكة لتهريب المخدرات، تدعي الجزائر تفكيكها في المنطقة العسكرية الثالثة بتندوف، وتوقيف أربعة مهربين تزعم الجزائر أنهم من جنسية مغربية.
ويأتي قرار النظام الجزائري ضد المغرب، بالتزامن مع الحكم على الكاتب الجزائري بوعلام صنصال بالسجن لمدة خمس سنوات، بعد إعلانه أن مناطق الغرب الجزائري ترجع سيادتها تاريخيا إلى المملكة المغربية.
من جهة يعتبر هذا التزامن بين توقيت الحكم على صنصال، واعلان نائب القنصل العام المغربي شخصا غير مرغوب فيه، محاولة مكشوفة من قبل النظام العسكري، للتغطية على جريمته الشنعاء في حق الكاتب الفرنسي من أصل جزائري، عبر محاولة افتعال أزمة جديدة مع المغرب.
ومن جهة ثانية وهي الأخطر في الموضوع، فان اختيار النظام الجزائري للمنطقة العسكرية الثالثة التي تضم معسكرات تنظيم البوليساريو الارهابي، لتكون مسرح تجسيد سيناريو عملية التفكيك المزعومة للشبكة تهريب المخدرات، التي تحاول ربطها بنائب القنصل العام المغربي بوهران، يأتي ايضا بالتزامن مع الجولة التي يجريها المبعوث الأممي “ستيفان ديميستورا” الى المنطقة وذلك، قبيل مناقشة النزاع المفتعل بمجلس حول الصحراء بمجلس الأمن منتصف أبريل القادم، وهو ما يمكن اعتباره بمثابة رسائل تهديد جزائرية صريحة للأمم المتحدة بجر المنطقة الى الحرب.
الجزائر التي تعيش على وقع أزمة دبلوماسية غير مسبوقة مع فرنسا، بعد إعتراف باريس بمغربية الصحراء، وكذلك بعد الحكم على بوعلام صنصال بالسجن خمس سنوات، تحاول يائسة خلط الأوراق للخروج من الوضع الدولي المتأزم الذي تعيشه، والذي يتسم بتوالي الانتكاسات بعد نجاح الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الملكية، في افشال جميع المخططات العدائية للجزائر، على الصعيدين الاقليمي والقاري.
المغرب من جهته، لم يعلن الى حدود الساعة عن أي موقف اتجاه التصعيد الجزائري الجديد، في انتظار ما ستكشف عنه الساعات القادمة من مستجدات، وما ستبرر به الخارجية الجزائرية قرارها الاستفزازي ضد المغرب.
