أعاد نشر تصريح في الجريدة الرسمية حزب تامونت للحريات الى الواجهة, وذلك بعد ايداع ملفه القانوني لدى وزارة الداخلية بتاريخ 21 نوفمبر 2023 .
مشروع تأسيس الحزب الذي انطلق مع الراحل أحمد الدغرني وتم منعه سنة 2018 بمبرر أنه “لم يراع المقتضيات المضمنة بالقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية وخاصة المادة 6 منه”., ينتظر الترخيص له أو رفضه من طرف مصالح وزارة الداخلية, وذلك بعد أن أنجر اعضاء اللجنة السياسية الوطنية للحزب الشروط القانونية المطلوبة لتأسيس حزب سياسي، بما فيها تجاوز الكوطة الجهوية للاعضاء المؤسسين في عشر جهات ترابية، وضمان التمثيلية العددية للجهتين المتبقيتين” حسب بلاغ سابق للجنة التحضيرية التي تضم*المنسق الوطني علي وجيل, أحمد اسرموح, و يوسف محفوف.
وعاد مشروع الحزب الى الواجهة بعد أن نُشر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية الصادر في فاتح يناير الجاري، تحت رقم 7261، مستخرج من ملف التصريح بتأسيس حزب جديد تحت اسم “حزب تامونت للحريات” أي الوحدة بالامازيغية.
وجاء في النص المنشور بالجريدة الرسمية ضمن قسم إعلانات وبلاغات، أنه بتاريخ 21 نونبر 2023، تم بالمصالح المختصة لوزارة الداخلية التصريح بملف تأسيس مشروع حزب سياسي جديد يحمل اسم “تامونت للحريات”.
وبحسب الجريدة الرسمية، فإن هذا المستخرج “لا يشكل سندا على قانونية مسطرة المرحلة الأولى من تأسيس الحزب، في انتظار التأكد من مطابقتها لأحكام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية”.
وحسب أرضية المشروع الحزبي الجديد , فانه “يسعى لـ”تمكين المشهد السياسي المغربي من مشروع مجتمعي مغربي حداثي ديموقراطي وتقدمي، نابع من تربة وحضارة وهوية الشعب باعتباره أمة قائمة الذات بين الأم”، و”تأطير نضالات الشعب المغربي من أجل الديموقراطية ودولة القانون والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل والمنصف للثروة”.
ويشير أنه “يطرح بديلا حداثيا ديموقراطيا لما يسميه “الفكر الإقصائي الشمولي الاستبدادي، سليل الفكر الأحادي المنغلق والأصولية والتقليدانية الجامدة، من أجل تغيير منظومة تدبير المجتمع المغربي، والممارسات السياسية اللاديموقراطية واللاشعبية، والتجديد المستدام للنخب السياسية”.
l
