دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى ضرورة الإسراع بإطلاق “قفزة إصلاحية نوعية”، تهدف إلى استعادة الثقة في المؤسسات وترسيخ مسار تنموي جديد قائم على العدالة والفعالية.
وأكد الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، عقب اجتماعه أمس السبت، على أن مواجهة التحديات القصيرة والمتوسطة المدى، تستوجب تعزيز المسار الإصلاحي ودفعه بقوة أكبر، ليلامس انتظارات المواطنات والمواطنين بشكل فعلي.
كما شدد على أن هذه القفزة يجب أن تبنى على ركيزتين أساسيتين: تعزيز الاختيار الديمقراطي وتمديد فضاءات الحريات، وإعادة إحياء الثقة لدى الشباب في العمل السياسي والمؤسسي.
وفي الجانب الاقتصادي، طالب الحزب باعتماد سياسة تنموية واضحة، تُعزز دور الدولة مع دعم المقاولة الوطنية لتوليد الثروة وفرص الشغل اللائق.
ولم يفت الحزب التأكيد على أن تحقيق العدالة الاجتماعية يمر حتماً عبر إصلاح الخدمات العمومية الأساسية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، لضمان ولوج فعلي وعادل لكافة المواطنين.
من جهة أخرى، وجّه الحزب سهام نقده للحكومة الحالية، معتبرا أنها “لم تتفاعل” مع ملاحظاته ومقترحاته طوال أربع سنوات، بل تبنت – حسب تعبيره – خطاب “الاستعلاء وإنكار الواقع”.
وفي المقابل، ثمن الحزب مضامين الخطاب الملكي الأخير، لاسيما دعوته إلى “المسؤولية والالتزام” وتأكيده على أن العدالة الاجتماعية ليست شعاراً، بل “رهاناً مصيرياً” يتطلب تغييراً جذرياً في طريقة العمل.
وأخيرا، خلص الحزب إلى أن اللحظة الراهنة تحتم الخروج بقفزة إصلاحية حقيقية، تعيد ترتيب الأولويات وتفتح آفاقا جديدة للتنمية وتوزيع عادل للثروات، مما يعيد بناء جسور الثقة بين المواطن والدولة.
