عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عن إدانتها الشديدة للانفلاتات الخطيرة التي رافقت هذه الاحتجاجات، ولأعمال العنف والتخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وكذا الاعتداءات التي تعرضت لها القوات العمومية، وكافة الأفعال التي تشكل تهديدا للأمن والنظام العامين ولسلامة المواطنين والاستقرار الاجتماعي.
وأفادت في بلاغ عقب اجتماعها اليوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، أن العنف يتنافى مع ممارسة الحقوق والحريات وقيم الديمقراطية التي تقوم على الحوار والمسؤولية كمبدأ مؤطر للتعبير الحر الفردي والجماعي.
وأوضحت قيادة الاستقلال، أنها تعتبر أن المطالب التي تنادي بها التعبيرات الشبابية والمتعلقة بالحقوق الاجتماعية وبتحسين جودة الخدمات الصحية، مطالب مشروعة، تتقاطع بشكل كلي مع الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تباشرها الحكومة في مجال النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية.
وشددت على أنها تشاطر اللجنة التنفيذية للحزب التعبيرات الشبابية قناعتها بعدالة هذه المطالب الاجتماعية، تدعو الحكومة إلى تسريع وتيرة إنجاز هذه الإصلاحات واستكمالها في أقرب وقت، والمعالجة الفورية لأعطاب الحكامة الترابية في تدبير قطاع الصحة العمومية، وتحسين بنيات الاستقبال والرفع من نجاعة التدخلات وجودة الخدمات.
وجددت تأكيدها على أهمية النهوض بالمستشفى العمومي وتجويد خدماته واعطائه الأولوية في المنظومة الصحية الوطنية، وفي الخريطة الصحية، وتمكينه من كافة الوسائل البشرية والتقنية والشروط المهنية لأداء وظيفته في تقديم الخدمة الصحية العمومية للمواطنين بالجودة والمهنية المطلوبين.
وفي السياق ذاته دعت الشباب الذي مارس حقه الدستوري في التجمع والتظاهر الى الانخراط الايجابي في الحوار المسؤول والجاد والنقاش العمومي داخل المؤسسات وفي وسائل الإعلام العمومية حول مختلف القضايا المطلبية، بهدف ايجاد حلول عملية وإجرائية لها، يكون لها وقع آني على الخدمات الصحية العمومية.
وطالبت بفتح القنوات الاعلامية العمومية لاحتضان مختلف تيارات الرأي والتعبير، وإطلاق نقاش عمومي حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يضع حدا لحالة الانسداد والانغلاق أمام مختلف تعبيرات المجتمع.
وعبر الحزب عن استعداد الحزب وهيآته ومنظماته الموازية وشبيبته وروابطه المهنية للمساهمة في الدفع بمسارات الحوار والنقاش مع مختلف التعبيرات الشبابية، للوصول إلى مقترحات عملية وفتح آفاق ايجابية لهذا الملف الاجتماعي.
من جانب آخر شدد حزب الميزان، على أهمية التزام السلطات العمومية بمواصلة ضمان الحقوق والحريات ومن ضمنها الحق في التظاهر السلمي والتعبير الحر، مع الحرص على الحفاظ على الامن والنظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات، في إطار القوانين المؤطرة والإجراءات ذات الصلة.
