قررت قيادة حزب الاستقلال، تجريد ثلاثة مستشارين محليين بجماعات ترابية تابعة لإقليم الحسيمة من عضويتهم في حزب الاستقلال ورفع دعوى قضائية في الموضوع لدى المحكمة الإدارية بفاس، بعد اتهامهم بمخالفة التزاماتهم السياسية داخل الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة.
وأوضحت مصادر حزبية أن الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، تقدم يوم 13 يناير 2026 بالملف القانوني، استنادا إلى أحكام القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يفرض على أعضاء المجالس المحلية والبرلمانية الالتزام بالانتماء السياسي الذي ترشحوا باسمه، ويخول الحزب تجريد من يخالف ذلك من عضويته.
ويرتبط الملف بالتصويت على رئاسة مجلس مجموعة الجماعات الترابية “طريق الوحدة”، حيث صوّت الأعضاء الثلاثة لصالح مرشح حزب آخر، في خطوة اعتبرها الحزب خروجًا عن تعليماته وتوجيهاته الرسمية.
وتعيش أطر حزب الاستقلال بإقليم الحسيمة حالة من الاحتقان السياسي، وسط خلافات متصاعدة بين قيادات محلية، بعد رفض القيادة المركزية تنظيم لقاء مع أكثر من 30 من المنتخبين والمناضلين بالمنطقة، كان الهدف منه مناقشة واقع الحزب على الصعيد المحلي وتجاوزات بعض القيادات.
ويقول محللون مستقلون إن هذه التطورات تؤشر إلى تحديات تنظيمية أمام حزب الاستقلال في الريف، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة، وما قد يتطلبه من تعزيز الانضباط الحزبي ورفع مستوى التنسيق بين القيادة المركزية والفروع المحلية.
