أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الجمعية قررت الاستمرار في أداء رسالتها رغم ما وصفه بـ”الواقع المعقد والغامض”، مشددا على أن الحفاظ على الأمل ومواصلة النضال يظلان من أبسط ما يمكن تقديمه في هذه الظروف.
و عبر الغلوسي ، في بيان نشره على صفحته الرسمية بالفيسبوك، عن أسفه لما سماه “مصادرة النقاش الجاد حول مكافحة الفساد”، منتقدا ما اعتبره توظيفا للمؤسسات التشريعية من أجل خدمة مصالح خاصة، وتغليب الصراخ والبهرجة على المنهجية التشاركية، قائلا أن هناك جهات تسعى إلى تحريف النقاش العمومي وشيطنة العمل الحقوقي الجاد.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الجمعية عن إطلاق برنامج تحركات ميدانية ومؤسساتية لتوضيح موقفها من المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، وذلك عبر لقاءات مع مؤسسات الحكامة، من بينها وسيط المملكة وهيئة النزاهة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن تواصل لقاءاتها مع بقية المؤسسات المعنية خلال الأيام المقبلة.
كما قررت الجمعية مراسلة أحزاب الأغلبية والمعارضة، وتنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 12 يونيو بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إضافة إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 14 يونيو، تحت شعار: “لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة”.
