أحداث أنفو
نبهت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إلى خصوصية الأوضاع التي يعيشها العالم تزامنا واحتفاء المغرب بالأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف يوم 25 نونبر، مشيرة إلى النزاعات التي تخلف خسائر في أرواح المدنيين بكل من فلسطين المحتلة وأكرانيا والسودان وغيرها من البلدان، ما يساهم في تأزيم مضاعف لأوضاع النساء وتوفير البيئة الملائمة لاستدامة كل مظاهر الحيف والعنف ازائهن.
أما على المستوى الوطني سجلت الجمعية استمرار ارتفاع وتيرة العنف ضد النساء بشكل مهول لاسيما العنف الاقتصادي الناتج عن اسفحال الأزمة الاقتصادية وتأثيرها غير المتناسب على النساء، كما نبهت لتداعيات زلزلال الحوز على تفاقم الأوضاع الهشة للنساء اللواتي يعانين أصلا من الفقر والاستغلال بسبب الأعمال غير المأجورة والتي ينتظر ان يزيد حجمها مع تزايد أعباء الرعاية من طهي وتنظيف ورعاية الأطفال و كبار السن بالإضافة إلى ذوي الإعاقة من أفراد الأسرة التي تقتضيها مسؤولية استعادة “الحياة الطبيعية” ما بعد الزلزال والتي تقع بشكل أكبر على النساء والفتيات.
وبعد أن سلطت الجمعية الضوء على ما يتهدد النساء من تحرش وتعنيف وتضييق في العالم الرقمي، جددت دعوتها إلى ضرورة تنزيل مقتضيات دستور 2011، الخاصة بإحداث هيئة المناصفة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى جانب تفعيل حماية النساء داخل الفضاء العام بما فيه الفضاء الرقمي، بما يتطلبه هذا الأمر من مراجعة شاملة لمضامين القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، تقوم على احترام اللآليات والمعايير المتفق عليها دوليا، لاسيما الأمر بالحماية وعكس عبء الإثبات بالإضافة إلى تفعيل معيار العناية الواجبة، وتضمن تواجد المكونات الأربع الأساسية المتمثلة في الوقاية والحماية والزجر وجبر الضرر.
وجددت الجمعية دعوتها لتغيير جدري وشامل للتشريع الجنائي بما يضمن الكرامة الإنسانية للمرأة ويحميها من التمييز والعنف، مع تجميع النصوص المتفرقة المتعلقة بالعنف الرقمي ضد النساء والفتيات في قانون خاص، وهو «قانون لمحاربة العنف الرقمي“.، كما دعت لمراجعة نظام التغطية الاجتماعية ليشمل فئات واسعة من العاملات المنزليات، والنساء العاملات في القطاعات غير المهيكلة، مع تفعيل القانون رقم 19.12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.
