سجلت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عددا من التعثرات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي ، منها إلغاء مبادرة مليون محفظة وتعويضها بدعم مباشر وصفته بالهزيل، التأخر الحاصل في تنزيل مضامين النظام الأساسي، والغموض الذي يلف العديد من الملفات.
كما رصد أعضاء اللجنة الإدارية جملة من الاكراهات سواء على مستوى المدارس الرائدة والاشكالات المرتبطة بها من حيث التجهيز والميزانية المخصصة، أو على مستوى استمرار الاكتظاظ في الأقسام و تدبير الفائض والخصاص، والإجراءات “الترقيعية” في مواجهة الخصاص المهول في الأطر الإدارية على حساب فئات أخرى داخل القطاع، بالإضافة لمجموعة من الملفات والقضايا المتعددة.
من جانب آخر رفضت النقابة ذاتها في بلاغ بها مشروع قانون” الاضراب التكبيلي “، داعية لفتح حوار وطني شامل مع كل الأطراف وإلغاء، الفصل 188 من القانون الجنائي، وتعزيز الترسانة القانونية بداية بقانون النقابات أولا، ثم مراجعة القوانين الانتخابية، وبعدها قانون الاضراب.
وسجل البلاغ رفض أي إصلاح للتقاعد على حساب رجال ونساء التعليم، خاصة أمام تقارير ومقترحات اللجنة التقنية التي توصي بإجراءات تراجعية وخطيرة تمس بالأساس المصلحة الفضلى للشغيلة، وتبحث عن الحل على حساب رجال ونساء التعليم.إضافة لرفض مشروع القانون 54.23 الذي تعزم الحكومة بموجبه سحب نظام التغطية الصحية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، وإسناده إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، مع تحذير البلاغ من المس بحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية في مجال التغطية الصحية، وتحميل المسؤولية الكاملة للتعاضدية العامة للتربية الوطنية في حماية وتحصين اشتراكات الشغيلة التعليمية التي تقدر بملايير السنتيمات، والانكباب على تجويد وتحسين الخدمات.
أيضا عبرت النقابة عن استغرابها من استمرار الوضع التدبيري غير السليم الذي تعرفه مجموعة من المديريات والاكاديميات على مستوى التعيين الرسمي للمدراء الإقليميين ومديري الاكاديميات، والجمع بين المناصب، في الوقت الذي تنادي فيه الوزارة بالإصلاح التربوي وجودة التعلمات.واستنكارها للتماطل الحاصل في صرف أجورهم، مع مطالبتها وزارة التربية الوطنية بالسحب الفوري لهذه العقوبات التعسفية، وإرجاع كافة المبالغ المقتطعة.
كما استنكر البلاغ التأخر في معالجة ترقيات الشغيلة التعليمية سواء ما تعلق منها بالترقية في الرتب أو الدرجات، مع رفضها للمماطلة في صرف هذه التعويضات على هزالتها.
مطالبة الحكومة والوزارة الوصية بإنصاف الشغيلة التعليمية، من خلال معالجة كافة الملفات العالقة، وتعميم التعويض التكميلي 500 درهم للجميع، وتقليص ساعات العمل، مع الانكباب على إيجاد حلول عملية ومنصفة لمختلف الفئات.
