حسب توقعات مركز التجاري للأبحاث، فإن دين الخزينة سيواصل منحاه التصاعدي سنة 2023، ليتجاوز ألف مليار درهم مقابل 952 مليار درهم سنة 2022.
وفي التفاصيل، من المتوقع أن يبلغ الدين الداخلي 736 مليار درهم سنة 2023، بارتفاع نسبته 1,8 في المائة مقارنة بمستواه المسجل متم سنة 2022، وكذا ارتفاع الدين الخارجي بنسبة 22,9 في المائة، لينتقل بذلك من 229 مليار درهم سنة 2022 إلى 281 مليار درهم سنة 2023.
و عند متم يوليوز 2023، من المتوقع أن يبلغ الدين الإجمالي 984 مليار درهم، مسجلة أن المكون الداخلي سيتراجع إلى 722 مليار درهم، يضيف المصدر ذاته مرتقبا أن يتطور المكون الخارجي ليصل إلى 262 مليار درهم.
كما سيظل وزن الدين الخارجي في المديونية العامة للخزينة متحكما فيه عند 27 في المائة متم يوليوز 2023، حسب المركز، مشيرا إلى أنه قد يستقر عند حوالي 28 في المائة خلال سنة 2023، وذلك انسجاما مع المعيار المرجعي، أي بين 25 و30 في المائة.
وأما بخصوص الحاجة إلى التمويل،يضيف مركز التجاري للأبحاث بأن حاجيات التمويل الخام للخزينة من المتوقع أن تبلغ 82,5 مليار درهم عند متم سنة 2023، مبرزا أن هذه الحاجيات تشمل رصيد تمويل عجز الميزانية، وكذا متأخرات الخزينة المقدرة في قانون المالية 2023 بـ 36,4 مليار درهم.
وستشهد حاجيات التمويل الداخلية الإجمالية على أساس شهري ارتفاعا لتبلغ 12,3 مليار درهم، مقابل توقع بتسجيل 11,2 مليار درهم قبل شهر، وهو مستوى مريح بالنسبة للخزينة التي يرتقب أن تتحكم في عرض سندات الخزينة على مستوى السوق المحلية خلال ما تبقى من سنة 2023.
