طالب “التنسيق التعليمي الميداني”، بإيقاف كل الاقتطاعات، وإقرار الحريات النقابية، وضمان الحق في الإضراب، واعتماد سلم متحرك للأجور، وإحداث أجرة الشهر 13، مع الزيادة في معاشات المتقاعدين وتوقيف أي اقتطاع ضريبي وإضافي من رواتبهم.
ودعا التنسيق التعليمي الميداني، الذي يضم التنسيق الوطني لقطاع التعليم و”التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي” و”التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، إلى العودة الفورية للأساتذة الموقوفين على إثر الإضرابات التي شلت المؤسسات التعليمية على امتداد أسابيع، معتبرين أن الهدف من التوقيف هو الاضرار المادي برجال التعليم عبر الاقتطاع.
وعن مطالب القطاع ككل، طالب التنسيق باستفادة الأساتذة من التعويضات التكميلية على غرار باقي الفئات، إلى جانب التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة .
