وقف فمركز التجاري للأبحاث على تراجع عجز السيولة البنكية إلى 60,3 مليار درهم عند متم مارس 2023، وذلك بانخفاض قدره 6,4 مليار درهم بالمقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وفي مذكرته الأخيرة “Hebdo Taux-Fixed Income”، المتعلقة بالفترة ما بين 07 و13 أبريل الجاري، لفت المركز إلى أن هذا العجز تجاوز 85 مليار درهم في يناير من سنة 2023.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل بنك المغرب تنظيم السوق النقدية عبر ضخ السيولة، مما يمكن من الإبقاء على أسعار الفائدة بين البنوك متماشية مع سعر الفائدة الرئيسي، يشير المصدر ذاته، مضيفا أن مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان)، بلغ مستوى متوسطا قدره 2,92 في المئة، وهو معدل يفوق بشكل طفيف متوسط الأسبوع الماضي، أي 2,90 في المئة.
للآشارة، رفع بنك المغرب بشكل طفيف تدخلاته الأسبوعية من خلال التسبيقات لمدة 7 أيام. والتي بلغت 44,3 مليار درهم نهاية هذا الأسبوع، بارتفاع قدره 860 مليون درهم خلال أسبوع. وبقيت التدخلات على مدى أطول مستقرة في حدود 34 مليار درهم.
ومن جهتها، استمرت الخزينة في الوتيرة التصاعدية لتوظيفات فوائضها. فبعدما تجاوزت متوسط 45 مليار درهم خلال الشهرين الأخيرين، بلغ جاري التوظيفات المتوسط على بياض وعن طريق إعادة الشراء 46,4 مليار درهم خلال هذا الأسبوع، بارتفاع قدره زائد 6,6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.
