كشف تقرير صادر عن جمعية “سمسم – مشاركة مواطنة” عن عزوف كبير لأعضاء مجلس النواب خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية، حيث تجاوزت نسبة الغياب داخل المجلس 60%.
التقرير، الذي اعتمد على تحليل معطيات التصويت على القوانين كأحد المؤشرات لقياس حضور النواب للجلسات التشريعية، سجل أن أعلى نسبة حضور تم تسجيلها كانت في جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث بلغ الحضور 59.24%. في المقابل، شهدت جلسة 24 يونيو 2024 أدنى نسبة حضور، إذ لم يتجاوز عدد النواب الحاضرين 100 نائب من أصل 395، أي بنسبة 25.32%، بينما يقدر المعدل العام للحضور في الجلسات التشريعية خلال السنة الثالثة بـ37.28% فقط، ما يعادل حضور 148 نائباً فقط من أصل العدد الإجمالي للنواب.
وإلى جانب ضعف الحضور، سجل التقرير تراجعاً ملحوظاً في عدد المبادرات التشريعية المقدمة من الكتل النيابية.
فمن أصل 70 مقترح قانون تقدمت به الكتل النيابية خلال هذه السنة، لم تقدم فرق الأغلبية سوى 10 مقترحات، أي بنسبة 14.2% فقط، بينما تقدمت فرق المعارضة والمجموعة النيابية بـ59 مقترح قانون، أي ما يمثل 84.2%.
والتراجع الذي يأتي بعد تنازل فرق الأغلبية عن دورها التشريعي، حيث توقفت عن تقديم مقترحات القوانين منذ أكثر من سنة لتجنب إحراج الحكومة التي رفضت عشرات المقترحات السابقة.
ففي الوقت الذي تشير فيه المعطيات المتوفرة على موقع مجلس النواب إلى أن فرق الأغلبية لم تقدم أي مقترح قانون خلال سنة 2023، باستثناء فريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، اللذين تقدما بـ10 مقترحات قوانين مجتمعين، فإن فريقا الأصالة والمعاصرة والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي لم يقدما أي مقترحات تشريعية خلال هذه السنة.
بالمقابل، تصدرت فرق المعارضة عملية التقدم بمقترحات القوانين خلال السنة التشريعية الثالثة، حيث قدم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية 27 مقترحاً، يليه الفريق الحركي بـ22 مقترحاً، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ8 مقترحات، بينما تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمقترحين، وقدم النواب غير المنتمين مقترح قانون واحد.
على مستوى التعديلات المقترحة على النصوص القانونية، سجل التقرير تفوق المعارضة بشكل كبير، حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ128 تعديلًا على مواد قانونية من أصل 270 مادة، يليها الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بـ55 تعديلًا، والفريق الحركي بـ42 تعديلًا.
أما فرق الأغلبية، فقد تراجع دورها بشكل ملحوظ، حيث قدم فريق التجمع الوطني للأحرار 31 تعديلًا، في حين قدم فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية 5 تعديلات فقط، وهو نفس العدد الذي قدمته النائبة فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي.
كما أوضح التقرير أن السنة التشريعية الثالثة شهدت تراجعاً ملحوظاً في عدد المبادرات التشريعية مقارنة بالسنوات السابقة، حيث انخفض عدد مقترحات القوانين من 170 مقترحاً في السنة الأولى إلى 70 مقترحاً فقط خلال السنة الحالية.
إذ رغم أن مجلس النواب صادق على 11 مقترح قانون خلال هذه السنة، إلا أن معظم هذه المقترحات تعود للسنتين السابقتين، حيث تم المصادقة على مقترح قانون واحد فقط من بين المقترحات المقدمة خلال السنة الحالية.
لقد تقرير جمعية “سمسم – مشاركة مواطنة” ليكشف عن ضعف الحضور في الجلسات البرلمانية وتراجع المبادرات التشريعية بما يعكس أزمة في العمل البرلماني، خاصةً في ظل غياب التنسيق بين الحكومة والأغلبية البرلمانية.
فيما تطرح المعطيات الواردة بالتقرير تساؤلات حول فعالية العمل التشريعي في البلاد، خصوصاً مع سيطرة المعارضة على تقديم المقترحات القانونية والتعديلات، واختيار فرق الأغلبية الوقوغ في موقف المتفرج، بدعوى تجنب رفض الحكومة لها.
وهو ما يمثل تحدياً كبيراً أمام مجلس النواب في تحقيق دوره كسلطة تشريعية، والمطالب بتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للنواب لضمان فعالية الأداء البرلماني وتجسيد انتظارات المواطنين.
