أظهر تقرير جديد أصدره اليوم برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز أن العالم يمر بمنعطف حرج سيحدد ما إذا كان زعماء العالم سيفون بالتزامهم بالقضاء على مرض الإيدز باعتباره تهديدا للصحة العامة بحلول عام 2030.
واعتبر تقرير بعنوان “الاستعجال الآني: الإيدز عند مفترق الطرق” معززا ببيانات جديدة ودراسات حالة أن القرارات والاختيارات السياسية المتخذة من قبل قادة العالم هذا العام ستقرر مصير ملايين الأرواح.
وتبدو نهاية مرض الإيدز خلال هذا العقد في المتناول، حيث يسير العالم حاليا على المسار الصحيح. وعلى الصعيد العالمي، من بين 39.9 مليون شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية، هناك 9.3 مليون، أو ما يقرب من الربع، لا يتلقون العلاج المنقذ للحياة. ونتيجة لذلك، يموت شخص واحد كل دقيقة لأسباب مرتبطة بالإيدز، حسب التقرير.
وتعهد الزعماء بخفض الإصابات السنوية الجديدة إلى أقل من 370 ألف حالة بحلول عام 2025، لكن الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية لا تزال أكثر من ثلاثة أضعاف هذا الرقم، لتصل إلى 1.3 مليون في عام 2023. والآن، يؤدي خفض الموارد وزيادة الضغوط المناهضة للحقوق إلى تعريض التقدم المحرز للخطر، يقول التقرير الأممي.
وقالت ويني بيانييما، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز: “لقد التزم زعماء العالم بإنهاء وباء الإيدز باعتباره تهديدا للصحة العامة بحلول عام 2030، ويمكنهم الوفاء بوعدهم، ولكن فقط إذا ضمنوا الحصول على الموارد الضرورية وحماية حقوق الإنسان للجميع” مضيفة أنه “يمكن للقادة إنقاذ ملايين الأرواح، ومنع الملايين من الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية، ويضمنوا أن جميع الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية يمكنهم أن يعيشوا حياة كاملة وصحية”.
ويخلص التقرير إلى أنه إذا اتخذ القادة الخطوات الجريئة اللازمة الآن لضمان موارد كافية ومستدامة وحماية حقوق الإنسان للجميع، فإن عدد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين يحتاجون إلى العلاج مدى الحياة سوف يستقر عند حوالي 29 مليون شخص بحلول عام 2050، ولكن إذا اختاروا المسار الخاطئ، سيرتفع عدد الأشخاص الذين سيحتاجون إلى دعم مدى الحياة إلى 46 مليونا (مقارنة بـ 39.9 مليونا في عام 2023).
ويظهر التقرير التقدم المستمر (وإن كان أبطأ) في توفير الأدوية للأشخاص المصابين بفيروس الإيدز، حيث يتلقى الآن 30.7 مليون شخص العلاج، أو أكثر من 3 من كل 4 أشخاص مصابين بالفيروس علما أنه حتى عام 2010، بلغت نسبة التغطية العلاجية 47 بالمائة فقط.
