قدم وناقش وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يومي الاثنين والثلاثاء 03 و04 نونبر2025 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، مستعرضًا أهم توجهات السياسة الصحية الوطنية، ومعطيات خريطة الاستثمارات الصحية المبرمجة بمختلف جهات المملكة.
وعبّر الوزير، باسم كافة أطر وموظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عن الاعتزاز والفخر بالمضامين التاريخية للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، إثر صدور القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2797، والذي كرس بشكل واضح الطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية في إطار حل سياسي توافقي، يقوم على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.، كما اعتبر أن بلادنا، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك، دخلت مرحلة فاصلة عنوانها المغرب الموحّد من طنجة إلى الكويرة.
وأوضح الوزير أن ميزانية قطاع الصحة شهدت ارتفاعا ملحوظا ضمن مشروع قانون مالية 2026، لتصل إلى 42,4 مليار درهم، بزيادة قدرها 9,8 مليارات درهم مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما يعكس الإرادة الحكومية القوية في تعزيز تمويل المنظومة الصحية الوطنية ومواصلة إصلاحها الشامل، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء دعائم الدولة الاجتماعية وضمان الحق في الصحة لجميع المواطنات والمواطنين.
وفي إطار هذه الدينامية، أعلن التهراوي عن إطلاق مشروع وطني لإصلاح وتحديث 90 مستشفى بمختلف جهات المملكة، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 3,3 مليارات درهم، يهدف إلى تحسين البنية التحتية الاستشفائية وتعزيز جودة الخدمات الصحية، كما أشار إلى أن الوزارة ستواصل خلال السنوات الثلاث المقبلة تأهيل ما تبقّى من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وعددها 1.600 مركز، بكلفة تناهز 6,9 مليارات درهم، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت 1.400 مركز صحي بكلفة بلغت 6,4 مليارات درهم.
وأكد الوزير أن سنة 2026 ستعرف الانتهاء من تجهيز المستشفى الجديد ابن سينا بالرباط، إلى جانب دخول المركز الاستشفائي الجامعي بالعيون حيز الخدمة، واستمرار أشغال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال وكلميم والرشيدية، وتندرج هذه المشاريع في إطار تعزيز العرض الصحي الجامعي ودعم تموقع الجهات كأقطاب طبية جامعية متكاملة.
وسيتم في هذا الإطار “إطلاق برنامج لبناء 12 مركزا جهويا لتحاقن الدم بغلاف مالي قدره 200 مليون درهم، كاعتمادات أداءٍ والتزام برسم السنة المالية نفسه، مع مواصلة وإطلاق أشغال بناء المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية ومستشفيات الأمراض النفسية والاختصاصات والقرب، فضلا عن التفعيل التدريجي للمجموعات الصحية الترابية.
وأشار التهراوي إلى أن هذه الجهود الاستثمارية تتعزز ببرنامج واسع لتطوير الموارد البشرية، حيث تم تخصيص 8.000 منصب مالي جديد لقطاع الصحة، بزيادة قدرها 1.500 منصب مقارنة بالسنة الماضية، في أفق تثمين الكفاءات الصحية الوطنية وتحسين حكامة القطاع، من خلال تفعيل الوكالات الجديدة مثل الوكالة المغربية للأدوية والوكالة المغربية للدعم الصحي، وكذا تعميم النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى مختلف مستشفيات المملكة.
كما شمل العرض الذي قدمه الوزير تفاصيل الاستثمارات الجهوية، من بينها رصد 50,53 مليون درهم لإعادة بناء المستشفى الجهوي بكلميم، و250 مليون درهم لتوسعته ليصبح مركزًا استشفائيًا جامعياً، و74,32 مليون درهم لبناء المستشفى الإقليمي بسيدي إفني، كما خُصص مبلغ 150 مليون درهم لبناء مستشفى الاختصاصات بتطوان و60 مليون درهم لبناء المستشفى الإقليمي بوزان.
وفي جهة بني ملال خنيفرة، تشمل الاعتمادات المبرمجة 150 مليون درهم لإعادة بناء المستشفى الجهوي ببني ملال، و170 مليون درهم لبناء وتجهيز المركز الاستشفائي الجامعي بالمدينة، إضافة إلى 60 مليون درهم لإعادة بناء المستشفى الإقليمي بأزيلال. كما تم رصد 230 مليون درهم لبناء المستشفى الإقليمي بالرحامنة، و120 مليون درهم لبناء وتجهيز المركز الاستشفائي الجامعي بالرشيدية.
وفي جهة الرباط سلا القنيطرة، يندرج مشروع بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الجديد ابن سينا بالرباط ضمن المشاريع الوطنية الكبرى ذات الأولوية، بغلاف مالي قدره 3,2 مليارات درهم، فيما يجري تنفيذ مشروع المركز الاستشفائي الجامعي للعيون بميزانية تصل إلى 1,36 مليار درهم.
ويأتي هذا البرنامج الطموح في إطار التنزيل المرحلي لمخطط إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، الذي يهدف إلى تحديث البنية التحتية الصحية، وتحسين ظروف الاستقبال والعلاج، وضمان استمرارية الخدمات، بما يترجم التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الراسخ بتفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق الإنصاف المجالي وتحسين المؤشرات الصحية على الصعيد الوطني.
