AHDATH.INFO
أمر الوكيل العام للملك لدى استئافية فاس، أمس الثلاثاء 30 يناير بوضع مجموعة من الأشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي ينجزه ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس بتعليمات منه وتحت إشرافه.
ويتعلق الأمر ب 26 شخصا كانوا موضوع تدخل أمني متزامن لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية استهدف 30 شخصا أغلبهم من عناصر الأمن الخاص الذين يعملون بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس والمستشفى الجهوي الغساني بالإضافة إلى طبيب بقسم جراحة العظام والمفاصل بالمستشفى الجهوي الغساني للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جرائم تتعلق في الاتجار في البشر والنصب والاحتيال والابتزاز واستغلال النفوذ .
جرى توقيف هذا العدد من عناصر الأمن الخاص التابعين لشركة خاصة يعملون بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني والمستشفى الجهوي الغساني ، بالأضافة إلى طبيب بقسم جراح العظام والمفاصل والترويض وممرضة بمصلحة التوليد بالمسشفى الجهوي الغساني وسائق سيارة إسعاف خاصة يشتبه في استعمالها من قبل عناصر الشبكة لنقل المرضى من المؤسسات الصحية العمومية إلى إلمصحات الخاصة .
يشار إلى أن عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت تتعقب النشاط الإجرامي الذي استهدف المرضى الذين يقصدون المؤسسات الصحية بالعاصمة العلمية للعلاج ، وأعدت لائحة أسمية تتضمن الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في السمسرة والاتجار في ملفات المرضى .
هذا ، ولا يستبعد أن تتسع دائرة الموقوفين بناء تصريحات الموقوفين لتشمل عددا آخر من الأشخاص ، خاصة وأن المرضى الذين يقصدون المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني والمستشفى الجهوي الغساني والمستشفى الإقليمي ابن الخطيب بفاس يتعرضون لعراقيل مفتعلة تجعلهم عرضة للا بتزاز .
وينتظرأن يتم تقديم المشتبه فيهم أمام الوكيل العام يومه الخميس فاتح فبرار لاتخاذ الإجراء المتعين في حقهم بعد الاطلاع على مسطرة الأبحاث التي أنجزها ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية .
