أورد العدد الأخير من الجريدة الرسمية المراسيم الحكومية الأربعة التي تقضي بوقف استيفاء الرسوم المتعلقة بعمليات استيراد كل من زيت الزيتون، وكذا الأبقار والأغنام، إضافة إلى اللحوم الجاهزة للأبقار والضأن والماعز والجمال.
ولجأت الحكومة إلى هذا الإجراء من أجل مواجهة النقص الحاد المسجل في هذه المواد، الأمر الذي جعلها أسعارها في الأسواق الوطنية تحلق عاليا، مسجلة تضاعفا في أثمنتها خلال أشهر معدودة، ما جعل العديد من المواطنين محرومين من اقتنائها، جراء ضعف القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين.
ووضع المرسوم الأول القاضي بتطبيق وقف استيفاء رسم الاستيراد المتعلق بزيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز سقفا لهذا الاستيراد محددا في 10 آلاف طن.
بالمقابل نصت المراسيم الأخرى على تحديد عدد رؤوس الأبقار المعفية من رسم الاستيراد في 120 ألف رأس، و100 ألف رأس بالنسبة للأغنام، اللحوم الحمراء فحدد سقف استيرادها في 20 ألف طن.
لكن السؤال الذي ما فتئ بعض المتتبعين لأوضاع التموين بالأسواق المغربية هو هل ستفلح الإعفاءات من الرسوم للمواد المستوردة في جعل أسعارها تنخفض بالسوق المحلية، أما عمليات المضاربات والاحتكار التي يمارسها البعض ستفرغ هذه العمليات من أهدافها..؟
