أعلنت السفارة الفرنسية في الجزائر، أن تدهور العلاقات بين فرنسا والجزائر، سيؤدي إلى انخفاض محسوس في عدد التأشيرات الممنوحة من قبل السفارة وفي قنصلياتها ابتداء من فاتح شتنبر المقبل.
وأوضحت في بيان أن تدهور العلاقات بين فرنسا والجزائر، سيؤدي إلى انخفاض محسوس في عدد الأعوان في هذه السفارة وفي القنصليات الثلاث في بداية شتنبر المقبل، وهذا التاريخ هو في العادة تاريخ التحاق الأعوان الجدد بمختلف المصالح
في الجزائر العاصمة، ووهران وعنابة، لتعويض الأعوان السابقين الذين انتقلوا الى مهام أخرى.
وأكد البيان ذاته، أن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية لم ترد على طلبات تأشيرة الاعتماد الخاصة بهؤلاء الأعوان الجدد، بحيث أنه ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، ستشهد السفارة والقنصليات الثلاث انخفاضا كبيرا في عدد الأعوان بنسبة الثلث.
وأفادت السفارة أن هذا الوضع أثر بشدة على معالجة ملفات طلبات التأشيرة للسفر إلى فرنسا، حيث تم تقليص عدد المواعيد المتاحة لدى المتعاملين مع كاباغو المكلف باستقبال طلبات التأشيرة.
وتعهدت السفارة الفرنسية، بإعادة تنظيم عمل القنصليات في الجزائر العاصمة، ووهران وعنابة، للتركيز على تقديم الخدمات للفرنسيين، بالإضافة إلى معالجة طلبات تجديد التأشيرة وطلبات تأشيرة الدراسة في فرنسا.
وفي معرض تعليقه على تأثير هذه الإجراءات على حركة التنقل بين الجزائر وفرنسا في ظل العلاقات الدبلوماسية المتوترة بينهما، أكد وليد كبير، المعارض الجزائري، المقيم في المغرب، أن البيان الصادر اليوم عن السفارة الفرنسية بالجزائر العاصمة يؤكد أن حصول الجزائريين على التأشيرة مستقبلا سيكون صعب المنال.
وأضاف أن كبير أن الصعوبات لن تتوقف عند طلبات التأشيرة لدى المصالح القنصلية الفرنسية، بل من المرجح أنها ستشمل كل البعثات القنصلية لدول فضاء شنغن بالجزائر، بالنظر إلى إمكانية تفعيل فرنسا للمادة التي تخول لها استشارتها من قبل باقي دول الاتحاد الأوروبي بخصوص منح التأشيرات للجزائريين.
وأردف أن فرنسا إذا لم توافق على طلبات “شينغن”، التي يطلبها الجزائريون من قنصليات أخرى، لن تمنح لهم إلا بموافقتها.
وشدد المعارض الجزائري، على أن العسكر أدخل “الجزائر في حيط”، بسبب ممارساته وسياسته.
