تباشر عناصر مركز الدرك الملكي، التحقيق بمقر الجماعة القروية الزوادة بإقليم العرائش، حيث حلت بها، الثلاثاءالماضي، لمعاينة وتفتيش السجل الخاص بتصحيح الإمضاءات، وذلك بعد إثارة شبهات حول وجود تزوير فيمحررات رسمية من طرف أحد النواب المفوض له بمهمة تصحيح الإمضاء بوثائق المواطنين.j
وتتمحص عناصر الدرك بجماعة العوامرة سجل تصحيح الامضاءات بالجماعة القروية الزوادة، بعد شكاية تقدمبها أعضاء من المعارضة، نسخة منها توصلت بها عمالة العرائش، يكشفون فيها أن نائبا لرئيس الجماعة مفوض لهبمهمة تصحيح الإمضاء، قد سبق له أن وقع على صحة وثيقة تخص شخصا خارج أرض الوطن، دون أن يحضرالمعني بالوثيقة شخصيا بمصلحة الجماعة إبان التوقيع والمصادقة على الوثيقة، الذي يستدعي حضوره للتوقيعبدوره في سجل تصحيح الإمضاء، ما اعتبروه جناية للتزوير في محرر رسمي.
وعلمت “أحداث أنفو” أن المستشارين المشتكين يدعون أن زميلهم المفوض له بمصلحة تصحيح الإمضاءات سبقله أن أشهد ووقع على وثائق تؤكد إجراء أشخاص لمعاملات وتوقيعهم على وثائق إدارية وقانونية رغم تواجدهم خلفالقضبان بالسجن، أو خارج أرض الوطن في الوقت الذي تزامن مع تاريخ الإجراء.
ووفق مصادر متطابقة، تجدر الإشارة إلى أن الجماعة القروية الزوادة تعرف فوضى عارمة في التسيير، كما تعيشعلى إيقاع صراع كبير بين مستشاري المعارضة والأغلبية.
