سجل عدد المتابعين من أجل قضايا الدخول والإقامة فوق التراب الوطني بصفة غير مشروعة انخفاضا خلال سنة 2024، وفق ما كشفه التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، حيث بلغ مجموع المتابعين 8422 شخصا، مقابل 9100 خلال سنة 2023، أي بتراجع يقارب 8 في المائة.
وأفاد التقرير، ضمن معطياته الإحصائية، أن الذكور يشكلون النسبة الأكبر من مجموع المتابعين في هذا النوع من القضايا، إذ بلغ عددهم 7011 شخصاً، مقابل 1411 أنثى، ما يعكس هيمنة الذكور على ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وعلى مستوى الجنسية، أوضحت المعطيات أن الأجانب يمثلون النسبة الأكبر من المتابعين، إذ بلغ عددهم 7559 شخصا، مقابل 862 مغربيا، فيما سُجّلت حالة واحدة لشخص عديم الجنسية.
أما من حيث الفئات العمرية، فأظهرت الأرقام أن الراشدين يشكلون الغالبية الساحقة من المتابعين، بعدد بلغ 8230 شخصا، مقابل 192 قاصرا فقط، وهو ما يؤكد أن أغلب المعنيين بقضايا الدخول والإقامة غير المشروعة هم من البالغين.
وبخصوص الوضعية القانونية، كشف التقرير أن عدد المتابعين في حالة اعتقال بلغ 343 شخصا، في حين تمت متابعة 8079 شخصاً في حالة سراح، ما يعكس اعتماد المقاربة الزجرية المقترنة بالبدائل القانونية في التعامل مع هذا النوع من القضايا.
وأشار التقرير إلى أن عدد القضايا الرائجة المتعلقة بالدخول والإقامة غير المشروعة بلغ 7144 قضية، في حين وصل عدد القضايا المحكومة إلى 6297 قضية خلال سنة 2024.
