Ahdath.info
“البناء العشوائي خط أحمر”، هذا ما قاله والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة، خلال اجتماع طارئ عقده في يوم عطلة ( وادي الذهب 14 غشت) مع رجال السلطة، حيث أمرهم باتخاذ كل التدابير اللازمة لمراقبة تراخيص البناء والإصلاح من أجل منع أي تجاوزات في مجال التعمير.
هذا الخطاب الجديد للوالي، المعين بطنجة منذ أزيد من خمس سنوات، جاء مباشرة بعد إعلان حركة تنقيلات واسعة في صفوف رجال السلطة بتراب عمالة طنجة أصيلة، والتي شملت أيضا رئيس قسم الشؤون الداخلية المقرب من الوالي، ومن أجل تأكيد “جديته” سارع الوالي في اليوم الموالي (15 غشت) إلى تنفيذ قرار هدم بناية سكنية في طور الإنجاز بمنطقة الرهراه بتراب مقاطعة طنجة المدينة، وتحركت مجموعة من الكاميرات لتوثيق ما أمر به الوالي، بعدما كان صاحب الورش قد تمكن من بناء عدة طوابق، قبل أن “تنتبه” السلطات لهذا “الخرق” في منطقة مخصصة للفيلات، وتتدخل في إطار محاربة “فساد” التعمير بالمدينة.
الوالي والمهندس
الوالي لم يقف عند هذا الحد، وفاجأ الجميع بتعليمات جديدة استهدفت مجموعة من أوراش البناء بالمدينة، يعود البعض منها لرجال أعمال ومستشارين بالبرلمان، حين أمر بتوقيفها لارتباطها بأحد المهندسين المعماريين، الذي صار “متهما” بمعالجة ملفات تراخيص البناء بطرق “مشبوهة”، دون أن يصدر أي بلاغ من الولاية لتأكيد طبيعة الخروقات، التي رصدها قسم التعمير التابع لها، وأضحت تستوجب معاقبة مرتكبيها، ليسود صمت رهيب، بعدما فضل “المتضررون” عدم التعليق، واختار المهندس المعني بدوره عدم الدفاع عن نفسه وانتظار ما تخفيه الأيام القادمة، أمام موقف مؤيد للوالي من قبل الهيئة المهنية التي ينتمي إليها، في الوقت الذي سارع فيه كل من كانوا يتعاملون معه إلى إبعاد اسمه عن منصة الرخص من أجل ضمان استئناف الأشغال بأوراش مشاريعهم.
هذا المهندس، الذي اشتهر خلال السنوات الأخيرة، وفق بعض زملائه، باستحواذه على مجموعة من المشاريع السكنية بالمدينة، ولجوء العديد من المنعشين إليه، بحكم أن ملفات التراخيص التي يتكلف بإعدادها لا تتعرض للكثير من “العراقيل” مقارنة بباقي الطلبات الأخرى، انطلاقا من العلاقات التي اكتسبها مع مجموعة من المتدخلين المعنيين بمساطر الترخيص، لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بعدما صار البعض يتحدثون عن استغلال هذا المهندس لأسماء نافذة في تحريك عجلة أشغاله، لدرجة أن مثل هذه المعلومات وصلت إلى وزير الداخلية، الذي أشعر الوالي بالموضوع من أجل اتخاذ المتعين، وهو ما دفع هذا الأخير إلى التحرك بسرعة لحماية نفسه أولا والقيام بدوره وفق اختصاصاته، وسط ما يروج بالمدينة حول “صفقات” التعمير.
“تحريات” القوات الشعبية حول التعمير
الحملة التي أطلقها الوالي، لم تحرك لا السياسيين ولا المجتمع المدني، من باب التفاعل معها، على أساس أن التصدي لخروقات التعمير بالمدينة ظل دائما من المطالب المطروحة بشدة لمعالجتها نظرا لعلاقتها الوطيدة بالمجالس المنتخبة المتداولة على تدبير الشأن المحلي وبرجال السلطة الذين تعاقبوا على تحمل المسؤولية بهذه المدينة، وظل الصمت إلى أن تم تداول بلاغ منسوب للكتابة الإقليمية حزب الاتحاد الاشتراكي، اهتم بشأن القرار الذي اتخذه الوالي حول توقيف مشاريع أحد المهندسين، حين اعتبره البلاغ ناتج عن سوء فهم بين المهندس ومسؤولي قسم التعمير بولاية الجهة، محذرا من “الانتقائية”، ومطالبا بالتحقيق في الأسباب التي بنيت عليها أوامر التوقيف، والابتعاد “تصفية للحسابات” مع تغليب صوت العقل والحكمة في التعامل مع الموضوع”.
لكن بعد ساعات من ترويج هذا البلاغ، عاد نفس الحزب وهذه المرة على لسان كتابته الجهوية، ليتبرأ من ما ورد في بلاغ الكتابة الإقليمية، بعد تواصل الوالي مع الكاتب الأول للحزب، حيث أمر هذا الأخير بإجراء “تحريات” في الموضوع، كلف بها الكاتب الجهوي وأعضاء من الكتابة الجهوية للقيام بالتحريات الضرورية في أعقاب بيان صدر باسم الكتابة الاقليمية للحزب بشأن وجود مشاكل قطاع الاستثمار العقاري بطنجة وما خلفه هذا البيان من آثار، حيث أجرى الفريق المكلف الاتصالات الضرورية مع مصالح ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومع بعض الفاعلين والمتدخلين في القطاع، حسب ما جاء في بلاغ الكتابة الجهوية للحزب، وخلص إلى أن “أي تهويل بوجود أزمة في قطاع الاستثمار العقاري بطنجة لا أساس لها في الواقع، وأن بعض القضايا العالقة لا تؤثر على السير الطبيعي للقطاع، وأن لها علاقة بإشكالات قانونية تتم معالجتها بالحكمة الضرورية”.
وهكذا، ما وقع لحزب القوات الشعبية كان بمثابة عبرة لكل من كان يفكر في مناقشة هذا الملف بوجه مكشوف، نظرا لحساسيته وكثرة المتدخلين فيه، واختلاف الروايات المتداولة حول دوافع هذه الحملة، وما إذا كانت ستكون عابرة وستكتفي ببعض “الرؤوس” المتورطة دون الأخرى.
قرارات المنع تلاحق مجالس المقاطعات
وفي الوقت الذي يستعد فيه العمدة لوضع برنامج عمل الجماعة برسم 2022-2027 تحت شعار “المبادرات التشاركية دعامة أساسية لتنمية مندمجة”، يتضمن عصرنة إدارة الجماعة وتطوير قطاع التعمير، توصل رؤساء المقاطعات الأربع بجماعة طنجة (طنجة المدينة – السواني- الشرف مغوغة- بني مكادة)، بمراسلة من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة، اعتبرها البعض بمثابة “اتهام” غير مباشر موجه لهم، يطالبهم فيها بإيقاف إصدار رخص الإصلاح بصفة مؤقتة إلى أجل آخر.
واعتبر الوالي في مراسلته أن “رخص الإصلاح المسلمة من طرف المقاطعات صارت تستغل خارج نطاقها، ويعمد المستفيدون منها إلى التستر خلفها لتشييد بنايات جديدة أو بإحداث تغييرات جوهرية في العقارات المعنية بهذه الرخص”.
وأكد الوالي على أن “مثل هذه الممارسات تساهم في تنامي ظاهرة انتشار البناء غير القانوني الذي تشهده عدد من المناطق المتواجدة في النفوذ الترابي للمقاطعات الأربع، وكذا تشويه المشهد العمراني للمدينة وإغراقها في مشاكل جديدة”.
وكان الوالي قد وجه قبل ذلك مراسلة أخرى لرؤساء المقاطعات، حول تسليم الشواهد الإدارية للربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، تدعوهم إلى التقيد بإجراءات جديدة في منح هذه الشواهد.
وكشفت هذه المراسلة عن نتائج جولات المراقبة وزجر مخالفات التعمير التي قامت بها السلطات المختصة، حيث تم الإعلان عن تواجد مجموعة من البنايات غير القانونية استفاد أصحابها من خدمة الربط بشبكتي الماء والكهرباء، بعد حصولهم على شواهد إدارية انفرادية لهذا الغرض صادرة عن المقاطعات دون احترام المساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال”.
وأشار الوالي إلى أن هذا النوع من الممارسات “يساهم في تنامي ظاهرة البناء العشوائي وتشجيعه، وتشويه المشهد العمراني للمدينة، وضرب مبدأ المساواة بين مرتفقي الادارة في ضرورة الحصول على رخصة لإحداث أي بناء أو تعديل أو إصلاح من جهة، وتفويت مداخيل مهمة على ميزانية الجماعة.
وهكذا قرر الوالي أنه ابتداء من فاتح شتنبر، لن تقبل شركة أمانديس المفوض لها تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، أي شهادة إدارية مسلمة من طرف المقاطعات للتزود بالماء الصالح للشرب و الكهرباء إلا في إطار المسطرة الجديدة المحددة.
وتتعلق الإجراءات الجديدة بعدم تسليم الشواهد الإدارية للتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء إلا بعد موافقة لجنة تضم في عضويتها كل من ممثلي المقاطعات والسلطة المحلية والشركة المفوض لها أمانديس، ويعهد إليها مهمة الدراسة والمعاينة والبت في طلبات المرتفقين، وعدم منح الشواهد الإدارية للتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء داخل التجزئات والتجمعات السكنية والبنايات التي تتطلب الحصول على رخص السكن وشواهد المطابقة، والاقتصار على منح الشواهد الإدارية المذكورة فقط في الأحياء الخاضعة لإعادة الهيكلة التي لا تعتبر في الأصل تجزئات، وكذا البنايات القديمة بناء على ملف يتضمن ما يثبت أن البناية موضوع الطلب قديمة وأن صاحبها يقطن فعلا بها منذ مدة طويلة”.
كما دعا الوالي مصالح المقاطعات إلى “التنصيص صراحة في الشواهد الإدارية المسلمة على ألا تتجاوز مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسليمها، وتوجيه نسخ منها بصفة دورية ومنتظمة كل أسبوع إلى شركة أمانديس قصد اعتداد هذه الأخيرة بها لتزويد المرتفقين بالماء الصالح للشرب والكهرباء تفاديا لأي تزوير أو تحريف”.
هذه القرارات، لم تناقش على مستوى مجالس المقاطعات سواء بتأييدها أو انتقادها، فيما اختار بعض المستشارين التعليق عليها بشكل غير مباشر على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، باستثناء تدخل البعض منهم خلال انعقاد دورات شهر شتنبر الجاري، كما هو الحال خلال اجتماع مجلس مقاطعة السواني حين عبر الرئيس السابق للمجلس في مداخلته عن استيائه من “استهداف صلاحيات المنتخبين وتهميش دورهم التمثيلي”.
الفرقة الوطنية تدخل على خط التعمير
ويرى البعض أن الحملة التي أطلقها الوالي والقرارات التي أعلن عنها، جاءت كإجراء استباقي بعدما صار ملف التعمير بالمدينة موضوع مسطرة البحث القضائي الجاري منذ اكتشاف تراخيص مشبوهة، حيث تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث في قضية تزوير رخص وشواهد إدارية، بعد الشكاية التي تقدم بها رئيس جماعة طنجة نهاية يونيو المنصرم لدى الوكيل العام الملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، حول تزوير توقيعه في رخصة تم الإدلاء بها لدى شركة أمانديس للاستفادة من الربط بشبكتي الماء الشروب والكهرباء، وهو ما دفع إلى الشروع في مراجعة مجموعة من الرخص والشواهد الصادرة عن المقاطعات لكشف الأطراف المتورطة بمختلف الإدارات المعنية.
وقد تم الاستماع إلى العمدة لتأكيد شكايته، إلى جانب رئيس قسم التعمير بالجماعة، وموظفين بشركة أمانديس، وبعض أصحاب الطلبات، حيث يتواصل البحث لكشف الأطراف المتورطة في هذه القضية قبل إحالتهم على القضاء.
وكانت فضيحة عقارية أخرى انفجرت خلال هذا الصيف بتراب جماعة اكزناية التابعة لعمالة طنجة أصيلة، حيث تواصل الشرطة القضائية أبحاثها حول شكاية تتعلق بالسطو على عقار في ملكية يهودي، بعدما تم استغلاله وتحويله إلى تجزئة سكنية، ويوجد من بين المستفيدين منها الرئيس الحالي لجماعة اكزناية.
طنجة ومسلسل تصميم التهيئة
ظل تصميم التهيئة لطنجة منذ سنة 2016 وهو يحمل صفة مشروع، ولم يكتب له أن يحصل على شرعيته القانونية، بعدما ظل مجرد وثيقة تترقب موعد الترخيص لها بشكل نهائي، في الوقت الذي يتم توظيفه في دراسة ملفات تراخيص التعمير.
هذا المشروع، انطلق مع المجلس الجماعي السابق، بعدما تعثر أكثر من مرة دون أن يخرج لحيز الوجود، وهو ما جعله يتجاوز مدته الأولى المحددة في خمس سنوات، وبيق الوضع على ما هو عليه إلى أن تم الشروع مؤخرا في إخراج تصاميم المقاطعات إلى حيز الوجود، وسط جدل حول عدم استجابتها للملاحظات التي قدمت في شأنها من قبل هذه المجالس.
ومن جهتها، ورغم الانتقادات الموجهة لها من قبل مجموعة من المنتخبين، حرصت الوكالة الحضرية لطنجة على إخراج مجموعة من التصاميم التهيئة، التي تهم تنظيم مجال التعمير بالإقليم، وأكدت الوكالة في برنامج عملها برسم 2022/2024 على رغبتها في التصدي لظاهــرة البنــاء غيــر القانونـي والحـد مـن المخالفات فــي ميــدان التعميــر، من خلال اتخــاذ “مجموعــة مــن التدابيــر والإجراءات الاستشرافية والمبرمجـة بتعـاون وطيـد مـع الشــركاء المحلييــن”، وتتجلــى في العمـل علـى توفيـر كافـة الوسـائل البشـرية واللوجيسـتيكية الضروريــة لإنجاح عمليــات مراقبــة الأوراش وتدعيــم لجــن المراقبــة بمجمـوع التـراب المجالـي ومسـاعدة أعـوان الســلطة فــي رصــد المخالفــات، وتعزيـز وتحديـث نظـام المراقبـة عـن بعـد مـع تعزيــز اســتعمال واستغال صــور الأقمار الاصطناعية مــن أجــل رصــد المخالفــة المحتملــة خصوصــا بالمناطــق البعيــدة.
المحاسبة بين البناء والهدم
وقد رحب البعض بقرارات الوالي، حين شرع في هدم مجموعة من البنايات المخالفة لتصاميم ترخيصها، وتمنوا أن تشكل هذه الحملة قطيعة مع فوضى التعمير بالمدينة، رغم تساؤلهم لماذا تأخر في معالجة هذا الوضع بعد مرور خمس سنوات على تعيينه، وكيف لم تتم مساءلة رجال السلطة وأعوانها الذين لم يتعاملوا مع هذه التجاوزات في مهدها. كما عبر البعض الآخر عن استيائهم من تعميم “الاتهامات” الموجهة للمنتخبين فقط حول المساهمة في انتشار البناء العشوائي، باعتبار أن جميع الخروقات في مجال التعمير تتم في واضحة النهار أمام أنظار سلطة الوصاية، بعدما تم الإعلان عن وجود بنايات غير قانونية وفق ما كشفته مصالح الولاية، وهو ما يفرض حسب نفس الرأي فتح تحقيق قضائي لمحاسبة كل من يتحملون مسؤولية السماح ببنائها والجهات التي تسترت عليها طيلة هذه المدة دون اتخاذ أي إجراء في حق المستفيدين من هذه الخروقات على كافة المستويات.
يذكر أن خروقات التعمير في مدينة طنجة ليست بالاكتشاف الجديد، بعدما أضحت التجمعات السكنية العشوائية تشكل حزام المدينة، وفي كل مناسبة تتسع رقعتها أكثر وأكثر بالرغم من اتخاذ مجموعة من التدابير لمحاصرة هذا الزحف العشوائي، إضافة إلى انتشار إقامات سكنية لا تحترم التصاميم المحددة لها وتجزئات لا تطبق الشروط المطلوبة، مع استمرار منح تراخيص لا تراعي خصوصية كل منطقة، الأمر الذي أساء إلى جمالية المدينة وهي تفقد مساحاتها الساحلية والغابوية تحت تهديد سلطة الاسمنت المسلحة بنفوذ سماسرة العقار.
ويتطلع الرأي العام المحلي، إلى محاسبة كافة المتورطين أمام القضاء بدون استثناء، سواء تعلق الأمر بالمنتخبين أو برجال السلطة وكل مسؤول ثبت تواطؤه في تشويه المدينة، خاصة وأن نفس الأخطاء تتكر على مستوى المناطق الجديدة المفتوحة في وجه التعمير، حين صار الوعاء العقاري عملة نادرة لإنجاز مرافق بمحيط المدينة تواكب هذا التوسع العمراني والكثافة السكانية وتحصن بعض المكتسبات التي حققها مخطط طنجة الكبرى.
