تعيش المرأة المغربية القروية زخما غير مسبوق على درب تحقيق ذواتهن واستقلالهن المادي.
حسب معطيات عممها مكتب تنمية التعاون، باتت النساء القرويات يمثلن 61 في المائة من إجمالي الفاعلات في الحركة التعاونية المغربية التي تضم في صفوفها حاليا نحو 268 ألف امرأة.
يأتي ذلك في سياق عرف ارتفاع مشاركة المرأة في الحركة التعاونية بنسبة 6 في المائة، مما يؤكد دينامية وتحولا عميقا في مسار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب، يضيف التقرير ذاته، مبرزا في الوقت ذاته أن هناك 7 آلاف و891 تعاونية، تضم في عضويتها أكثر من 73,000 منخرطة، ينشط نصفهن تقريباً في الوسط القروي.
هذا التحول النوعي يكرس واقعا جديدا، إذ أن المرأة القروية لم تعد تقتصر على حفظ التقاليد فحسب، بل أصبحت تقود وتبتكر وتحدث فرص عمل في صميم مجتمعها، حسب المصدر ذاته.
بالنسبة لعائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، فإن التمكين الاقتصادي للمرأة القروية ليس مجرد رهان اجتماعي، بل هو ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وذلك من خلال تعزيز مهاراتهن، وتسهيل وصولهن إلى الأسواق والتمويل، نبني نموذجاً تعاونياً أكثر شمولاً، قادراً على تحقيق تحول مستدام في المناطق القروية، فضلا عن تقليص الفوارق المجالية.
حاليا يعمل المكتب، حسب التقرير ذاته، على تنويع أنشطة التعاونيات النسائية، بما يتجاوز الأنشطة التاريخية من قبيل الخياطة والتطريز أو تربية المواشي، التي تمثل 28 في المائة.
في هذا الإطار يشجع المكتب التعاونيات النسائية على اقتحام مجالات جديدة مبتكرة مثل التحويل الغذائي، والسياحة الإيكولوجية والقروية، والطاقات المتجددة، والاقتصاد الدائري، أو الفلاحة البيولوجية.
كما يدعم أيضا الإدماج الاقتصادي للتعاونيات النسائية عبر شراكات فاعلة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، والقطاعات الوزارية المعنية، والجامعات، والجماعات الترابية.
لمواكبة هذا التحول، كثف المكتب لقاءاته الميدانية، حيث بادر في الفترة الممتدة ما بين 29 شتنبر و17 أكتوبر 2025، إلى تنظيم ثلاثة عشر لقاء جهويا في طنجة-الفحص أنجرة، وبركان والناظور، والخميسات، وبنسليمان، وميدلت، وتنغير، وقلعة السراغنة، واشتوكة أيت باها، وكلميم، والعيون-بوجدور، والداخلة.
هذه اللقاءات جمعت هذه اللقاءات 573 مشاركة ومشاركاً، منهم 489 سيدة. وغلبت على الحاضرات فئة الشابات المتخرجات من مراكز التكوين القروية، ما يعكس انطلاقة جيل جديد من الفاعلات التعاونيات، حسب المصدر ذاته.
للإشارة، فإن مكتب تنمية التعاون، المحدث منذ سنة 1962 مؤسسة عمومية تخضع لوصاية كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فيما يقوم عبر برامجه في الدعم والتكوين والتثمين، يواكب المكتب آلاف التعاونيات النشطة في مجالات الفلاحة، الصناعة التقليدية، الطاقة، السياحة، البيئة والخدمات.
