أصدرت مجموعة من الفعاليات والهيئات المغربية بالخارج بيانًا يسلط الضوء على أهمية إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بشؤون المغاربة في المهجر, وذلك تجاوبًا مع الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، والذي أكد فيه على الدور الحيوي الذي يلعبه أبناء الجالية كجسر للتواصل والحوار بين المغرب والعالم.
وأكد البيان التي توصل موقع أحداث أنفو بنسخة منه, على أن المغاربة المقيمين بالخارج يمثلون قوة دافعة للتنمية الوطنية، حيث يسهمون في تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين المغرب والدول التي يعيشون فيها. كما شدد الموقعون على ضرورة تمكين هؤلاء المواطنين من المشاركة السياسية الكاملة، أسوةً بمواطني الداخل، وذلك في إطار التزام المغرب بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وثمن الموقعون على البيان الموقع من طرف هيئة اعلان باريس, المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية, التنسيقية الديمقراطية للشتاء المغربي , منتدى التواصل لمغاربة العالم, ةالمجلس الفيدرالي الديمقراطي المغربي الألماني بألمانيا, التحول الجديد في تدبير شؤون الجالية، وعبروا عن دعمهم لجهود إعادة هيكلة المؤسسات المعنية. كما يشير البيان إلى أهمية تجنب تداخل الاختصاصات وتفتيت الفاعلين، مما يضمن استجابة فعالة لاحتياجات المغاربة بالخارج. كما يدعو إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في المؤسسات المعنية، ومكافحة الفساد والاختلالات التي قد تؤثر سلبًا على حقوق الجالية.
ومن أبرز النقاط التي يطرحها البيان هو وضع شروط واضحة للجمعيات الراغبة في المشاركة. تشمل هذه الشروط ضرورة أن تكون الجمعية قد تأسست قبل خمس سنوات على الأقل، واتباع مبادئ الحكامة الرشيدة، وتقديم سجل من الأنشطة الملموسة التي تعود بالنفع على الجالية. كما يؤكد البيان على أهمية التمثيلية الواسعة والالتزام بالنزاهة المالية لضمان فعالية الجمعيات كممثلين حقيقيين لمغاربة العالم.
في إطار تعزيز المشاركة السياسية، يقترح البيان إنشاء دوائر انتخابية خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان تمثيلهم بشكل فعال في البرلمان، مما يعكس تطلعاتهم واحتياجاتهم بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يشدد البيان على أهمية إشراك ممثلي الجالية من خلال منظمات المجتمع المدني لضمان استقلالية التمثيل وشرعية أكبر للقرارات المتخذة.
وخلص البيان الى أن تفعيل حقوق مغاربة العالم في المشاركة السياسية لا يعد مجرد مطلب بل ضرورة وطنية لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن مكان إقامتهم. وان مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في الحياة السياسية ليست فقط اعترافًا بدورهم الوطني، بل أيضًا خطوة عملية لتعزيز الانتماء والتلاحم بين مغاربة الداخل والخارج .
