اضطرت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنفية فاس للمرة الثانية لتأجيل الشروع في محاكمة رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس ومقاولين المتابعين في حالة اعتقال بالسجن المحلي بوركايز بسبب الاضراب الذي يخوضه كتاب الضبط لمدة ثلاثة أيام ،وحددت الهيئة القضائية لذلك تاريخ 24 شتنبر الجاري.
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس بعد استنطاقه ر ئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس ومقاولين قد قررمتابعة المشتبه فيهم الثلاثة من أجل ارتكابهم قضائا جنحية وجنائية تتعلق ب” تبديد واختلاس اموال عامة ن والتزوير في محررات إدارية ، والارتشاء ،واستغلال النفوذ ، والتلاعب في صفقات عمومية عن طريق التدليس”، و”المشاركة في ذلك “بالنسبة للمقاولين ، وقرر إحالتهم مباشرة على الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية.
يشار إلى ان ممون حفلات وصاحب مطعم مشهور بفاس كان قد تقدم بشكاية إلى الوكيل العام في مواجهة رئيس قسم الميزنية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس بعد أن تعذر عليه تسلم مستحقاته المالية المتعلقة بصفقة عمومية ذات علاقة بإطعام القوات العمومية خلال جائحة كورونا ، حيث ظل رئيس قسم الميزانية والصفقات يماطله ، ما اضطره للجوء إلى القضاء ، وكان الوكيل العام قد اعطى تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية لفتح بحث قضائي تحت إشرافه ، انتهى بتقديم المشتبه فيهم الثلاثة امامه بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية التي وضعوا تحت تدابيرها.
