أجلت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 27 نونبر، النظر في ملف المتابعين فيما يعرف إعلاميا بملف (إسكوبار الصحراء)، بعد أن تعرض أحد أعضاء الهيئة القضائية، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، لعارض صحي مفاجئ حال دون استكمال الجلسة.
وقررت المحكمة إرجاء المحاكمة إلى الأسبوع المقبل، حيث ينتظر أن تشرع في الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين، في مرحلة يعتبرها المتابعون حاسمة بالنظر إلى تشعب الملف وما أثاره من نقاش واسع.
وخلال جلسة الأسبوع الماضي، كانت النيابة العامة شددت في مرافعتها على أن جميع العقود المرتبطة بالفيلا موضوع النزاع تشوبها اختلالات جوهرية تمس قانونية نقل الملكية وسلامة أداء الثمن، مؤكدة أن عملية التفويت «بُنيت على تزوير بيّن»، قبل أن تلخص موقفها بالقول: «ما بني على زور فهو مزور».
ونبّه نائب الوكيل العام إلى وجود تناقضات كبيرة في تصريحات المتهم قاسم بلمير، الذي تحدث عن لقاء جمعه برجل الأعمال المالي أحمد بن إبراهيم، موضحا أن الرواية التي قدمها حول زيارة السعيدية ثم الانتقال إلى فيلا بالدار البيضاء “تفتقر إلى المنطق”، قبل أن يتساءل مستنكراً:
“كيف لشخص لم يسبق أن دخل الفيلا أن يعرف موقعها وطبيعة ملكيتها؟”
وقدمت النيابة العامة معطيات اعتبرتها “حاسمة”، من بينها أن عملية الاقتناء تمت باسم شركة “برادو” التابعة للناصري ونجله، رغم أن رأسمال الشركة لا يتجاوز 100 ألف درهم، في حين بلغت قيمة الصفقة مليارًا و650 مليون سنتيم، إضافة إلى توثيق العملية في عقد واحد غير مصحح الإمضاء، مما يفقده قوته القانونية
