أثار قرار رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، سعيد باعزيز بتأجيل مناقشة مشروع الميزانية 2025 للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، موجة غضب أعضاء لجنة العدل والتشريع من الأغلبية والمعارضة، متهمين الرئيس باتخاء القرار دون استشارة مكتب اللجنة ودون احترام الضوابط القانونية، بشكل يثير تساؤلات حول آليات اتخاذ القرار داخل اللجنة.
ووفقاً لأعضاء لجنة العدل والتشريع، المنعقدة صباح يومه الخميس، وقف برمجة معلن عليها مسبقا، كان من المفترض أن يجمع رئيس اللجنة مع أعضاء مكتبها لاتخاذ قرار تأجيل الاجتماع من عدمه ، بدلاً من إصدار القرار بشكل فردي وبشكل لا يحترم النظام الداخلي لمجلس النواب، معتبرين ذلك تجاوزاً للصلاحيات المتعارف عليها في مثل هذه الحالات.
وكان من المقرر أن تنعقد اللجنة بحضور المندوب السامي لإدارة السجون محمد صالح التامك، الذي وصل إلى قاعة اجتماعات اللجنة، في الوقت المحدد، وحتى قبل ان يلتحق سعيد باعزيز بالاجتماع، لأن يفاجأ بقرار التأجيل وبدعم استشارته في الموضوع، في وقت أصر فيه رئيس اللجنة على عدم انعقاد الجلسة دون حضور ممثل عن الحكومة، الأمر الذي اعتبره بعض الأعضاء تعطيلاً غير مبرر لعمل اللجنة.
عدد من أعضاء اللجنة لم يخفوا استيائهم من هذا القرار المفاجئ، مشيرين إلى التزامهم بحضور اجتماعات لجان أخرى لمناقشة الميزانيات الفرعية لبعض المؤسسات العامة والقطاعات الحكومية، التي تم برمجتها ضمن نفس اليوم.
ازمة يبدو أنها في طريقها للحل، حيث علم “احداث انفو” من مصادر مطلعة أن الاجتماع تم برمجته يومه الخميس على الساعة الخامسة مساء، بعد اتفاق مع مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
