وجه محمد الشوكي النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب في سؤالا كتابيا وجهه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية حول مشكلة استمرار بيع بعض المستحضرات والتشكيلات الدوائية ببعض محلات المواد الغذائية.
وقال النائب البرلماني ، إن ظاهرة بيع المستحضرات والتشكيلات الدوائية، لاتزال مستمرة ببعض محلات المواد الغذائية التي تروجها بشكل خفي وبالتقسيط، بما يجعلها دائما في تعامل مع زبناء يرغبون في اقتناء وحدات من دواء بعينه، خصوصا المصنفات الدوائية الموجهة أساسا لعلاج الزكام والحمى على سبيل المثال.
وأوضح البرلماني أن مقتضيات القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، تحدد طريقة بيع الأدوية منذ تجهيزها بالمصنع إلى غاية وصولها إلى الصيدلاني الذي جعلت له الحق الحصري في ترويج الدواء، معتبرة ضمن المادة 55 منها أن أماكن مزاولة مهنة الصيدلة هي الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية، في الوقت الذي تقرر لجان التفتيش والمراقبة عقوبات قاسية ضد كل متورط في هذا الصدد.
وتساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي تنوي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية القيام بها للحد من هذه الظاهرة.
