قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن قطاع الطاقات المتجددة يحظى بعناية مولوية هامة مكنت من تحقيق مجموعة من المكتسبات، ومن رفع طموحات بلادنا في هذا المجال.
بنعلي، التي كانت تتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضحت أنه فيما يخص النتائج التي تم تحقيقها، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وتنزيلا لاستراتيجية سنة 2009 وتوصيات النموذج التنموي الجديد، فقد تم إنجاز المشاريع التي توجد حاليا في طور الاستغلال تراكم قدرتها الإجمالية ما يفوق 4،6 جيغاواط، والاستثمار فيها يناهز 60 مليار درهم.
وأضافت ذات المتحدثة أن الوزارة رخصت خلال فترة نصف الولاية الحكومية لعدة مشاريع بقدرة تفوق 2000 ميغاواط، وهي أكبر قدرة رخصتها الوزارة في تاريخها خلال سنتين بما فيها المناطق الصناعية، كما تم اعتماد مقاربة للفترة 2023ـ2027 وتطوير وتقوية الشبكة، حيث عملت الوزارة على إشراك جميع الفاعلين في مجال الطاقة والطاقات المتجددة.
في ذات الصدد، أوضحت الوزيرة انه تمت برمجة إنجاز قدرة إضافية من الطاقات المتجددة تفوق 7500 ميغاواط ما بين 2023-2027 (دون احتساب الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر)، وهذا يؤكد الرفع من وثيرة الاستثمار السنوي بمضاعفته أربع مرات لينتقل من 4 مليارات درهم سنويا للفترة ما بين 2009-2022 إلى حوالي 15,1 مليار درهم ما بين 2023-2027.
كما قامت الوزارة بتقوية وتطوير الشبكة الكهربائية للنقل، عبر تعزيز الاستثمارات المتعلقة بها، بما فيه من القطاع الخاص خلال الفترة 2023-2027، بكلفة إجمالية تقدر ب30 مليار درهم أي بمعدل 5 مليار درهم سنويا، بعدما كان لا يتجاوز المليار الواحد سنويا خلال الفترة 2009ـ2022.
.
