أكد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، على كون حماية التراث يهم كل القطاعات المعنية ، كوزارة الفلاحة و الصناعة والتعليم ، داعيا المجتمع المدني والمجموعات المعنية بالتراث للانخراط في الدفاع عن الموروث المادي واللامادي بالمغرب، مضيفا أن جميع القطاعات مسؤولة عن الجانب الثقافي.
وأشار بنسعيد خلال أولى جلسات الدورة التشريعية الربيعية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 16 أبريل، على رغبة الحكومة والوزارة في أن تصبح الثقافة مدخلا اقتصاديا للمواطنين عبر مفهوم الصناعة الثقافية التي تحاول الوزارة إعطاءها دفعة جديدة من خلال فتح شراكات مع الجميع، واستحضر بنسعيد مثال مهرجان كان الفرنسي، الذي اعتبره نتاج رؤية للجماعة وليس وزارة الثقافة، ما جعل من الثقافة مدخلا اقتصاديا للمدينة.
وقال بنسعيد أن السياسات العمومية يجب أن تكون جميعها مرتبطة بالثقافة، لتعطي أكلها في الأدب و الاقتصاد من خلال خلق مهن جديدة ترتبط اليوم بعدد من المستجدات، بما فيها الذكاء الاصطناعي وصناعة الألعاب الالكترونية التي تحولت اليوم إلى فرصة واعدة لخلق عدد من المهن التي تتجاوز الترفيه.
وأشارت مداخلات المستشارين أن عدد من المواطنين يعتقدون لحدود اليوم، أن الثقافة مجرد جانب نخبوي فلكلوري، ما يحتاج للكثير من التوعية للتحسيس بدورها في أن تتحول إلى مدخل للتنمية والاستثمار، وتعليقا على الأمر أوضح بنسعيد أن وزارته تنطلق من رؤية واضحة ترى في السياسة الثقافية امتدادا يهم مجالات اقتصادية واجتماعية وتربوية، وفرصة لخلق مهن جديدة من خلال التعاون مع مجالس الجهات والأقاليم والمجتمع المدني، مع الانفتاح على التجارب الدولية لفتح آفاق أكثر رحابة أمام الشباب.
