أوضحت وزارة الداخلية الإسبانية أن عدد القاصرين الذين تم تحديد هوياتهم عقب العبور الجماعي نحو سبتة، بلغ 2168 قاصرا، لا يستفيد سوى 1372 منهم من نظام الحماية والرعاية، وذلك في ظل الضغط الكبير الذي تعرفه مراكز الرعاية التابعة للحكومة المحلية بسبتة.
ونبهت المعطيات التي نشرتها وسائل اعلام اسبانية، لوجود آخرين لم تحدد هوياتهم بعد، مع الحديث عن إمكانية نقل بعضهم نحو باقي أقاليم اسبانيا، أو دراسة إمكانية إعادتهم إلى أسرهم في بلدانهم الأصلية وفق مساطر فردية تضع مصلحة القاصر في مقدمة الاعتبارات، خاصة أن بينهم قاصرين منحدرين من دول افريقية تعيش حروبا وأزمات إنسانية.
ويشكل ملف القاصرين تحديا حقيقيا أمام السلطات الاسبانية، بسبب تعارض الآراء حول كيفية التعاطي معه، حيث تدعو الحكومة المركزية إلى مؤتمر لمناقشة توزيع القاصرين للتخفيف عن ضغط مراكز الايواء بسبتة، وبحث سبل تحويل تمويل لضمان رعايتهم، بينما يعارض حزب “فوكس” هذا التوجه.
