بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، تُطرح الآن تساؤلات حول الخطوات القانونية المقبلة، خصوصًا في ظل أهمية هذا النص في ورش إصلاح منظومة العدالة. ويُرتقب أن يُعاد المشروع إلى المؤسسة التشريعية قصد مراجعته بما ينسجم مع روح الدستور.
الخطوة الأولى المنتظرة هي إحالة مشروع القانون من جديد إلى البرلمان بغرفتيه، وذلك من أجل تدارك الاختلالات التي أشارت إليها المحكمة الدستورية في قرارها. ويُنتظر أن تباشر لجنة العدل والتشريع مناقشات تقنية وعميقة لتعديل المواد غير المطابقة للدستور، والتي ترتبط خصوصًا باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، واستقرار الأحكام.
وبعد ذلك، ستُعرض الصيغة المعدّلة للمشروع على التصويت مجددًا داخل مجلس النواب، قبل أن تُحال على مجلس المستشارين. ويتعيّن أن تكون هذه التعديلات متناغمة مع التعليلات التي قدّمتها المحكمة الدستورية، دون الاكتفاء بتغييرات شكلية أو لغوية، حتى لا يُعاد الطعن في النص مرة أخرى.
وفي حال اعتُبرت التعديلات المدخلة جوهرية، فمن المرجّح أن يُحال المشروع مرّة أخرى إلى المحكمة الدستورية لإعادة النظر فيه، سواء بشكل تلقائي أو بطلب من الجهات التي يخول لها الدستور هذا الحق، وعلى رأسها رئيس الحكومة أو رؤساء غرفتي البرلمان، أو خمس أعضاء أحد المجلسين.
أما في حال تمرير الصيغة المعدّلة دون عوائق، فستتولى الأمانة العامة للحكومة الإعداد لنشر القانون المعدل في الجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول بعد انقضاء الأجل الذي يُحدده النص النهائي، والذي يتراوح عادة بين ستة أشهر وسنة حسب طبيعة التعديلات.
