قال فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب أن ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقن التربويين والاجتماعيون يشتكونمن الاقصاء الذي طالهم وعدم إنصافهم إسوة بزملائهم المزاولين، وذلك ضمن الاتفاق المرحلي ليوم 18 يناير2022 والموقع عليه بتاريخ 10 فبراير 2022.
وأوضح الفريق في سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن هذه الفئة من الأطرالتربوية والإدارية تتولى تدبير المؤسسات التعليمية ومختلف المصالح المحلية والإقليمية والجهوية والمركزية، كما تقومبمجهودات كبيرة، وتوظيف خبراتها المهنية والأكاديمية، في تأطير وتكوين ومصاحبة كل الأطر التربوية والإدارية.
غير أن هذه الفئة، يضيف المصدر ذاته، تعتبر من ضحايا الاتفاق المذكور شأنها شأن الأطر الإدارية والمتصرفينالتربويين والممونين كونهم يزاولون نفس المهام ونفس الاختصاصات، لكنهم فوجئوا بإقصائهم وعدم تمكينهم منتغيير الإطار إلى متصرف تربوي أو متصرف أو ممون، وفتح مراكز التكوين نظير مسلك التخطيط والتوجيه ومراكزالتفتيش ومسلك الإدارة التربوية، وهي المراكز التي كانت متاحة للملحقات والملحقين قبل صدور المراسيم المنزلةلاتفاق 18 يناير 2022 وإلغاء قرار رقم 20/714 والقرار 22/064 الخاص بتدقيق المهام الذي يثقل كاهل هذهالفئة ويتنافى حسب المعنيين مع مضامين وجوهر النظام الأساسي لنساء ورجال التربية والتكوين.
وإنصافا لهذه الفئة استفسر الفريق الحركي وزارة بنموسى عن الإجراءات المزمع اتخاذها لرد الاعتبار الماديوالمعنوي لهه إسوة بالأطر التربوية المزاولة المدمجة في إطار متصرف تربوي.
