قالت صحيفة “إل بويبلو دي ثيوتا” الإسبانية، أن المحكمة الإقليمية في قادس رفضت، مؤخرا، الطعون المقدمة من مندوبة الحكومة السابقة، سلفادورا ماتيوس، ونائبة رئيس الحكومة المحلية، مابيل ديو، وهو ما يعني مثولهما رسميا أمام القضاء في ملف طرد 55 قاصرا مغربيا في غشت 2022.
وفي دجنبر 2022، أُعلن أن مكتب المدعي العام في سبتة طلب الحكم بالسجن لمدة 12 عامًا على كل من مندوبة الحكومة السابقة ونائبة رئيس الحكومة المحلية بالمدينة. وفي حالة إدانتهما، سيتم منعهما من تقلد المناصب الانتخابية أو الوظائف الحكومية، بالاضافة إلى فقدان الأوسمة وتعليق حقهم في الاقتراع السلبي.
ومن المرتقب، أن يتسبب رفض الطعون المقدمة من المسؤولين السياسيين ضد الأمر الصادر عن محكمة التعليم رقم 2 بسبتة، في شتنبر 2023، في خضوعهما (سلفادورا ماتيوس ومابيل ديو) إلى جلسة استماع لم يتحدد موعدها بعد.
وفي يناير الماضي، اعتبرت المحكمة العليا الإسبانية أن ترحيل عشرات الشباب المغاربة القصّر في غشت 2021، بالعملية غير القانونية. ووجه القضاة ضربة لسياسة الحكومة الائتلافية الخاصة بالهجرة، وذلك برفضهم استئنافا لقرار أصدرته محكمة محلية في سبتة أمر مدريد بإعادة الشباب المغاربة إلى إسبانيا بسبب عدم قانونية طردهم.
