AHDATH.INFO
صنفت منظمة مراقبة دولية تونس في خانة “دولة قمعية”، بسبب ما شهدته البلاد من تدهور سريع ومتزايد في حرية التجمع السلمي والتعبير وتكوين الجمعيات، حسبما أفاد موقع Middle East Eye البريطاني.
وكشفت منصة سيفيكوس مونيتور المعنية بتعقُّب أوضاع المجتمع المدني وتتبع أحوال الحريات المدنية في 197 دولة، عن تراجع تصنيف تونس من “دولة معرقلة” إلى “دولة قمعية”، في تقريره الأخير الصادر في مارس الجاري.
يأتي ذلك في ظل ما تتعرض له تونس من أزمات سياسية واقتصادية متواصلة منذ يوليوز 2021، بعد أن جمَّد الرئيس قيس سعيّد عملَ البرلمان من جانب واحد، وحلَّ الحكومة، في خطوات وصفها كثيرون بـ”الانقلاب الدستوري” الذي انتكست خلاله كثير من المكاسب الديمقراطية التي حازتها تونس منذ انتفاضة الربيع العربي عام 2011.
وفي الوقت ذاته، شنَّت السلطات التونسية حملة قمع على معارضيها، كما استهدفت كذلك نشطاء ومحامين وصحفيين.
وقالت منصة سيفيكوس: إن “حرية التعبير والصحافة تتعرضان لهجوم خطير بعد اعتقال العديد من الصحفيين، وإصدار مرسوم جديد يهدف إلى كبت حرية التعبير بالبلاد”.
كما كان سعيّد قد أثار جدلاً كبيراً بخطاب ألقاه في فبراير/شباط الماضي واستدعى إدانة واسعة النطاق لما احتواه من مضامين وُصفت بالعنصرية، بعد أن زعم وجود “خطة إجرامية” لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس من خلال توطين المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في البلاد.
ودفع هذا الخطاب البنكَ الدولي إلى تعليق تعاونه مع الحكومة التونسية بعد تعرض المهاجرين الأفارقة لهجمات متفرقة، فيما قالت الخارجية الأمريكية أيضاً إنها “قلقة للغاية” من تصريحات سعيّد.
