AHDATH.INFO
تفاعلا مع تواتر التقارير الإعلامية حول استيراد المغرب للغازوال الروسي، أكد النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، أحمد العبادي، على غياب أي مانع قانوني يحول دون استيراد المغرب لهذه المادة الحيوية التي كشف مكتب للإحصائيات في مجال البترول والغاز، أن المملكة كانت من بين أكثر البلدان استيرادا لها خلال شهر مارس 2023.
إلا أن العبادي دعا كلا من ليليى بنعلي،وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى تقديم بعض التوضيحات لرفع عدد من الشبهات والشكوك التي تحوم حول سلامة العمليات التجارية المرتبطة باستيراد شركات للغازوال الروسي نحو المغرب، من حيث الفواتير والوِجهات والأرباح والأثمنة، موضحا أن هذه المعطيات المبهمة التي تداولها الرأي العام، هي ما شكل مبررا لمكونات من مجلس النواب لتكوين لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الموضوع.
واستنادا على الأرقام التي قدمتها وزارة الانتقال الطاقي حول حصة واردات الغازوال الروسي، والتي شكلت 9 في المائة فقط سنتي 2020 و 2022، بينما لم تتجاوز 5 في المائة سنة 2021، قبل أن تقفز حسب الأرقام التي كشف عنها مكتب للإحصائيات في مجال البترول والغاز، أنها قفزت إلى 12 في المائة من إجمالي صادرات روسيا الضخمة سنة 2023، وهو ما دفع العبادي لاستفسار وزيرتي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والاقتصاد والمالية، حول صحة الأرقام المعلنة بخصوص حجم الواردات الروسية من الغازوال خلال الفصل الأول من سنة 2023 الجارية، كما ساءل الوزيرتين حول مدى تناسُب أثمنة الاستيراد مع أسعار المحروقات عند الاستهلاك في السوق الوطنية وهوامش الربح المحققة، وكذا الإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل جعل الإمدادات الوفيرة من المحروقات الروسية تنعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للمغاربة.
