دافع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن حصيلةالحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال السنة الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، مؤكدا أن السنةالتشريعية المنتهية أثمرت إنتاجا تشريعا ورقابيا مهما يتجلى في العديد من المؤشرات الكمية والنوعية الدالة.
بايتاس، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية في هذا الموضوع، أبرز أن هذه المؤشرات تؤكد فعالية الحكومة فيمواكبة أشغال البرلمان بمجلسيه، وإرساء التفاعل مع المبادرات التشريعية وتقييم السياسات العمومية.
ففي مجال التشريع، أشار بايتاس إلى أن عدد مشاريع القوانين المودعة بالبرلمان برسم هذه السنة التشريعية بلغما مجموعه 46 مشروع قانون، فيما بلغ عدد مشاريع القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان 60 قانونا، من بينها 21 قانونا يوافق بموجبه على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، مسجلا أن 24 مشروع قانون لازالت قيد الدرس بالبرلمان، من ضمنها 15 مشروع قانون وافق عليها أحد مجلسي البرلمان.
وبخصوص الحضور في الجلسات واجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة، أوضح الوزير أن عدد اجتماعات اللجانالبرلمانية الدائمة التي واكبها أعضاء الحكومة خلال هذه السنة التشريعية، في إطار دراسة النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه، بلغ ما مجموعه 226 اجتماعا، من بينها 132 اجتماعا بمجلس النواب و94 مجلس المستشارين .
وعلى صعيد المبادرات التشريعية للبرلمان، أشار بايتاس إلى أن الحكومة حددت موقفها بشأن 122 مقترح قانونمن أصل 172 (بنسبة 70.93 في المائة من عدد مقترحات القوانين)، مضيفا أن مجلسي البرلمان وافقا علىمقترحي قانونين خلال هذه السنة التشريعية، يهمان على التوالي قانون رقم 05.23 المتعلق بالماء، وقانون رقم08.23 الذي يهم سن قانون الجنسية المغربية.
وفي المجال الرقابي، ذكر بايتاس بأن عدد الأسئلة الشفهية التي أجابت عنها الحكومة برسم هذه السنة بلغ 1371 سؤالا خلال 51 جلسة أسبوعية (23 بمجلس النواب و28 بمجلس المستشارين)، مضيفا أن هذه السنة عرفت عقد10 جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة، تم خلالها توجيه 78 سؤالا تتعلق بمواضيع السياسة العامة، منها علىالخصوص السياسة المائية، وتفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية، والسياسة المعتمدة في مجال تدبيروتشجيع الاستثمار.
وفي شق الأسئلة الكتابية، سجل الوزير أن الحكومة أجابت عن 6290 سؤالا من أصل 9520 سؤالا تم توجيههمن طرف المجلسين، فيما أبدت استعدادها للإجابة عن 22 طلبا من الطلبات المقدمة للتحدث في موضوع عاموطارئ يشغل الرأي العام، تمت برمجة 20 طلبا منها.
كما استجابت الحكومة، يضيف الوزير، لـ 74 طلبا لعقد اللجان لدراسة القضايا الراهنة، مبرزا أن من بينالمواضيع التي تمت دراستها وقدم أعضاء الحكومة عروضا بشأنها باللجان البرلمانية المعنية، هناك الأمن الغذائيوإستراتيجية النهوض بقطاع الصناعة التقليدية والسياسة الصناعية الوطنية واستراتيجية المناطق اللوجيستيكية.
وبخصوص تقييم السياسات العمومية، أشار بايتاس إلى أن مجلسي البرلمان عقدا على التوالي جلستين سنويتينلمناقشة وتقييم السياسات العمومية، تمحورتا حول مناقشة وتقييم السياسة المائية بالمملكة والخطة الوطنية لإصلاحالإدارة 2018-2021 بمجلس النواب، في حين تمت مناقشة وتقييم السياسة العمومية المرتبطة بـ”التعليم والتكوينورهانات الإصلاح” بمجلس المستشارين.
