أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة يومه الخميس 23 شوال 1445، مُوَافِق 2 ماي 2024أن “الاضراب حق دستوري , ولكن يجيب تنظيمه”, مشيرا أنه سيتم “اشراك النقابات في اعداده قبل احالته على البرلمان” .
وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي في اجابة على سؤال طرح في الموضوع أن “القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب كان يفترض أن يصدر خلال الولاية التشريعية الأولى وليس الثالثة بقد اقرار دستور 2011 “.
وأكد بايتاس أن مشروع القانون التنظيمي يتطلب اشراك النقابات وأن تستمع الحكومة الى تصوراتها, كما أن البرلمان معني هو الآخر به لأنه سيعرض عليه المشروع للمناقشة والتصويت.
يشار أن ملف الاضراب طغى على جولة الحوار الاجتماعي بين النقابات المهنية وممثلي الباطرونا, وعقدت سلسلة جلسات بمقر وزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات للتوصل الى صيغة توافقية تراعي ضمان الحق في الاضراب وصون حرية العمل.
ويعد ملف الاضراب من أبرز النقاط التي طرحت خلال اجتماع وفد المركزية النقابية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش في إطار جولات الحوار الاجتماعي., وأكد ميلودي موخاريق في تصريح سابق للصحافة أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لطرح نقط أخرى تتعلق بالحريات النقابية، ومنها القانون التنظيمي للإضراب مؤكدا على أن الاتحاد المغربي للشغل ” لا يعارض وضع قانون تنظيمي للإضراب بقدر ما يحرص على أن يضمن (القانون) هذا الحق الدستوري وممارسته”. للاشارة فان الفصل 29 من الدستور ينص على أن “حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”, ولحد لم يصدر القانون التنظيمي المذكور رغم مرور أزيد من عقد على دستور 2011
