رفض مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة الرد على سؤال بموقف الحكومة من الأحكام القضائية الصادرة في حق عدد من أساتذة التعاقد.
وبعدما شدد بياتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الأربعاء، إعلى إنه لا”يحق للحكومة أن تتدخل في القضاء”، أضاف موضحا أن “الحكومة تشتغل منذ 15 أبريل 2023، وتم الشروعفي دراسة ومناقشة مسودة النظام الأساسي لكل فئات التعليم، ومشاريع القرارات التطبيقية المتعلقة به، وعُقدتخمسة اجتماعات لحد الآن، وغدا الخميس سيكون اجتماع جديد والجمعة أيضا، وبعدها سينظم اجتماعين كلأسبوع، لنصل قبل الصيف إلى النظام الأساسي الموحد”.
مؤكدا أهمية موضوع التعليم لدى الحكومة التي ظلت تعتبر منذ تنصيبها أن من بين مداخيل تثبيب ركائز الدولةالاجتماعية هو التعليم، إلى جانب الشغل والصحة، على حد تعبير الناطق الرسمي.
قبل أن يردف قائلا: “الآن الحكومة قامت بمجموعة من المبادرات في التعليم، والإجراءات أظهرت أن الحكومة تريدبناء إصلاح حقيقي لكن في شراكة مع النقابات، لهذا العمل لازال مستمرا بخصوص النظام الأساسي الموحد،والإطار العام للاتفاق حوله مع الفرقاء الاجتماعيين أظهر ملامح مهمة جدا، مما سيعطي إجابات كبيرة لجميع أطرالتعليم في بلادنا بمختلف فئاتهم”.
