طالبت بعض الفعاليات المدنية إلى جانب مواطنين بأيت إسحاق، الخاضعة لنفوذ عمالة اقليم خنيفرة، القيادة العليا للدرك الملكي بـ “العمل على حماية عناصرها النزهاء والمتفانين في أداء الواجب المهني، والتصدي لبعض المحاولات البئيسة لتشويه سمعتهم من طرف عينة من الخارجين على القانون، ممن تعودوا على استغلال التراخي الأمني لتنفيذ أنشطتهم المشبوهة”. وجاءت هذه الدعوة جراء الحملة الشعواء التي تعرض الملازم أول بالدرك الملكي المسمى “محمد الغول”، الذي يشغل مهمة رئيس سرية ايت اسحاق للدرك الملكي، الذي قالت مصادر الجريدة إنه تعرض لـ ّمؤامرة خبيثة”، من أحد الخارجين عن القانون الذي استغل وسائط التواصل الاجتماعي ليبث الأكاذيب في حق هذا المسؤول الأمني.
وحسب ما أفادت به مصادر (أحداث أنفو)، فإن الملازم أول و”أثناء قيامة بمراقبة روتينية لعناصر العاملة بالسد القضائي للدرك الملكي بمدارة 33 بايت اسحاق، أثار انتباهه شخص معروف باحتراف النقل السري للأشخاص على متن سيارة من نوع (بوجو 405). وحسب المعطيات التي كان قائد سرية الدرك الملكي ايت اسحاق توصل بها، فإن الشخص المعني يشكل موضوع مذكرة بحث من “أجل النصب والاحتيال” صادرة عن الدرك الملكي باغبالة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي ببني ملال، حيث أمر الدركيين العاملين بالسد القضائي، الذين لم يكونوا على علم أنه مبحوث عنه، بتنقيطه. وتضيف ذات المصادر أنه بمجرد إقدام أحد عناصر الدرك الملكي على سحب مفتاح سيارته، حتى ترجل من السيارة ولاذ بالفرار”.
وعند نقل السيارة التي فر سائقها إلى المحجز وإجراء خبرة تقنية وعلمية عليها، طبقا لتعليمات النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة تبين أنها مزورة، حيث عملت الضابطة القضائية على إحالتها على إدارة الجمارك بمكناس.
ونظرا للإجراءات المسطرية التي باشرتها الضابطة القضائية للدرك الملكي بإشراف قائد سرية ايت اسحاق، التي كشفت أن سائق السيارة المبحوث عنه كان يتحرك على متن سيارة مزورة، اغتنم هذا المشتبه فيه فراره، مقررا الانتقام من قائد السرية، حيث عمد إلى تسجيل فيديوهات وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتبادلها عبر منصات التراسل الفوري، تتضمن أكاذيب واتهامات باطلة في حق قائد سرية الدرك الملكي بايت اسحاق، زاعما أنه قام بتسليمه الليلة التي سبقت توقيف سيارته مبلغا ماليا قدره 10 آلاف درهم.
وهو الأمر الذي استنكرته الساكنة، وجل المرتفقين الذين يعرفون تعامل المسؤول الدركي المذكور ونزاهته وحرصه على التطبيق السليم للقانون. كما أن عددا من الفعاليات المدنية تنوه بـ “صرامة المسؤول الدركي في محاربة الجريمة بشتى أنواعها، خصوصا تجار المخدرات ومحلات القمار”، التي كانت منطقة آيت إسحاق مرتعا لها”.
وتشير مصادر الجريدة أن المشتبه فيه “مدفوع من طرف جهات لم يرضها العمل الجدي الذي يقول به الملازم أول بايت إسحاق”، حيث تم استغلال فراره من السد القضائي لـ “تحريضه على القيام بالتشهير بقائد السرية للإدلاء بتصريحات كاذبة الهدف منها جعل العاملين تبجهاز الدرك الملكي بالمنطقة يرضخون لبعض المسترزقين والمنتفعين من المتستنقع الآسن لدور القمار وتجار المخدرات”. وقد جددت الفعاليات المدنية المذكورة دعمها لعمل عناصر سرية الدرك الملكي بايت اسحاق بقيادة الملازم أول “محمد الغول” مطالبية القيادة العليا بحماية عناصرها من الهجمات والتشنيع الذي يمارسه بعض الخارجين عن القانون.
