AHDATH.INFO
يُحاكَم عشرة أشخاص، بينهم أربع نساء، ينتمون إلى شبكة منظمة كبرى لتسهيل الدعارة تنشط بين إسبانيا والبرتغال وفرنسا، اعتباراً من الاثنين في نانسي (شمال شرق فرنسا) بتهم القوادة مع أسباب مشددة للعقوبة، والاتجار بالبشر وغسل الأموال وتشكيل عصابة إجرامية.
ولا يزال اثنان من المتهمين خاضعَين لأمر اعتقال، وثلاثة من المتهمين الآخرين خضعوا بالفعل لإجراءات المثول إثر الاعتراف المسبق بالذنب، ما يشبه الاعتراف بالذنب في القوانين الفرنسية.
وبفضل تحقيقات متعمقة انطلقت في مارس 2021، أجرتها فرقة الأبحاث المناطقية المتنقلة على الحدود، إضافة إلى عمليات تنصت في غرف الفنادق وعمليات تفتيش وإفادات من متهمين، أمكن الكشف عن وجود شبكة ذات تنظيم لامركزي يسمح بإدارة أنشطة دعارة من إسبانيا والبرتغال، تضمّ حوالى مئة امرأة جميعهن تقريباً من الجنسية البرازيلية، بين عامي 2019 ويونيو 2022.
وقد اعتبرت المدعية العامة كورالي كوينين هذه القضية بأنها “التجسيد المثالي للأنشطة المتزايدة على صعيد القوادة والاتجار بالبشر”.
وتشبه طريقة عمل هذه الشبكة أسلوب الشركة التجارية، إذ يتم توظيف النساء، على الأرجح بين البرازيل وإسبانيا، قبل إرسالهن بواسطة الطائرة إلى فرنسا للعمل في الدعارة بشكل شبه مستقل ظاهرياً، إذ لا توجد “مراقبة” بالمعنى الدقيق للكلمة نظراً لأنهنّ يبقين بمفردهنّ في مكان العمل.
ومن بُعد، من إسبانيا والبرتغال، يدير رؤساء الشبكة والمسؤولون عن تنظيم الاتصالات الخاصة بها، الإعلانات الخاصة بأعضاء الشبكة، بدءاً من وضعها على الإنترنت مع الصور ومقاطع الفيديو وحتى تحديد مواعيد مع عملاء مختلفين.
وهنا تكمن المشكلة: ففي الواقع، هؤلاء النساء لا يتحكمن في جداولهنّ، ويتم نقلهنّ من فندق إلى آخر بحسب مواعيد محددة، ويرتبطن بجداول زمنية، إضافة إلى التزامات يقطعنها بتحقيق نتائج محددة. ثم يتم إرسال نصف أرباحهنّ إلى البرازيل، حيث تحصل عملية غسل الأموال.
وكانت الشبكة تعمل على نطاق واسع، إذ كان لديها 282 موقعاً لممارسة الدعارة في 64 مدينة في فرنسا و44 مقاطعة، من نانسي إلى بوردو (جنوب غرب) مروراً بمدينة تور (وسط غرب).
