رصدت المندوبية السامية للتخطيط انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك،ب 0,3 في المائة، خلال شهر أكتوبر 2024 مقارنة بشهر شتنبر الذي قبله.
جاء ذلك بعدما انخفض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0.5 في المائة والمواد غير الغذائية بنسبة 0.1 في المائة، الأمر الذي يؤكد أن ذروة التضخم التي شهدها المغرب في سنة 2023 أكثر مرتبطة أساسا بتقلبات أسعار المواد الغذائية، كما يؤشر ذلك أيضا على عودة التضخم والأسعار إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
لكن بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2023، فوقفت المندوبية السامية للتخطيط على ارتفاع الرقم الاستدلالي خلال شهر أكتوبر 2024 بنسبة 0.7 في المائة مقارنة مع الشهر ذاته من سنة 2023.
هذا الارتفاع جاء بعدما ارتفعت أثمان المواد الغذائية بـ 0,5 في المائة، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بـ 0,7 في المائة.
في التفاصيل، همت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2024، أساسا، أثمان “الفواكه” ب 3,4 في المائة، و”اللحوم” ب 2,7 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,9 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” ب 0,7 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,2 في المائة.
لكن عكس ذلك، ارتفعت أثمان “الخضر” ب 1,7 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” ب 1,4 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,5 في المائة.
وأما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم بشكل خاص أثمان “المحروقات” ب 3,1 في المائة.
على مستوى المدن، تم تسجيل أهم الانخفاضات في في الحسيمة ب 1,8 في المائة، ووجدة وبني ملال ب 1,0 في المائة، وآسفي ب 0,8 في المائة، ومراكش ب 0,7 في المائة، وكلميم ب 0,6 في المائة، وتطوان ب 0,5 في المائة، وأكادير ب 0,3 في المائة، وفاس والقنيطرة ومكناس وطنجة والعيون وسطات ب 0,2 في المائة، والرباط ب 0,1 في المائة.
لكن مقابل ذلك، تم تسجيل أعلى ارتفاع في الرشيدية ب 0,2 في المائة.
وتبعا لذلك، يكون مؤشر التضخم ، قد ارتفع خلال شهر أكتوبر 2024 ب 0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2024، وب 2,4 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2023.
