عبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، عن تضامنها مع عائلة الشابة “وفاء” المنحدرة من مدينة الخنيفرة، والتي وضعت حدا لحياتها بتناول السم، إثر التشهير بها على فضاءات التواصل الاجتماعي،
معبرة عن استعدادها لتقديم الدعم النفسي والمؤازرة القانونية للعائلة.
وفي بلاغها التضامني الذي توصل به موقع “أحداث أنفو”، أدانت الجمعية جريمة العنف الرقمي التي أودت بحياة الشابة، بعد نشر صورها من طرف مجهولين على مواقع التواصل، كما جددت التعبير عن بالغ قلقها لما تتعرض له النساء ضحايا العنف الرقمي من تداعيات وارتدادات مباشرة للجريمة، تدفعهن للتفكير، والمحاولة، والإقدام على الانتحار.
ودقت الجمعية ناقوس الخطر من جديد حول الجرائم الرقمية الخطيرة، معربة عن استعدادها لتقديم الدعم النفسي والمؤازرة القانونية من خلال توفير محامية في الملف، وذلك بهدف تيسير سبل ولوج العدالة والانتصاف القضائي.
وفي ذات السياق، ذكرت الجمعية بمخاطر استمرار ارتكاب أفعال العنف الرقمي المسلط على النساء والفتيات بالمغرب، مؤكدة أن هذه الممارسات تحتاج يحتاج تجريما صريحا ومشددا لعدم الإفلات من العقاب .
وذكرت ذات الجمعية السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بمسؤوليتهم إزاء عدم التفاعل مع مطالب الحركة النسائية الرامية إلى تعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ومحدودية التجاوب مع مقترح قانون خاص لحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي الذي قدمته في ماي 2024، لمختلف الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب، بما يسمح باستمرار حالات انتحار النساء، جراء التشهير اوالتنمر او المطاردة وغيرها من الجرائم الرقمية.
