قال فريق التقدم والاشتراكية أن قانون المالية ليس وثيقة محاساباتية فقط، وليس مجرد أرقام محايدة، بقدر ما هوتعبير عن اختيارات سياسية، و خارطة طريق من المفروض أن تعكس توجهات الحكومة وتصوراتها بخصوصالإصلاحات المنتظرة.
وشدد الفريق في تدخل لرئيسه رشيد حموني، خلال مناقشة المشروع بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، على أنقانون المالية، هو أيضا وسيلة لترجمة انسجام الحكومة، مع ما تعلنه من التزامات.
معتبرا أن نقاش قانون المالية مسؤولية وطنية جسيمة، بالنظر لوجود تطلعات كبيرة ومعاناة ملايين الناس، وآلافالمقاولات، وهو ثالث قانون، في ظل الحكومة الحالية، أي أننا يضيف ذات المتحدث، في وسط وقلب الولاية الحالية،بما يعني أن هذا المشروع، هو المحك الرئيسي لقياس مدى التزام الحكومة بتعهداتها والتزاماتها الواردة فيالبرنامج الحكومي.
وأكد حموني، على أن مقاربة حزب التقدم والاشتراكية والفريق معا، هي مقاربة المعارضة الوطنية البناءة، التي لاتكتفي فقط بتمني النجاح للحكومة، لأن نجاحها هو نجاح لبلادنا، بل يحرص الحزب والفريق معا، على التنبيهوالاقتراح، وتأييد ما يستحق التأييد، ومعارضة ما يستحق المعارضة، وأن الإصلاح ممكن، رغم توالي الأزمات. كماأن بلادنا محتاجة إلى جيل جديد من الإصلاحات الشاملة وضمن مخطط ورؤية شمولية.
واعتبر المتحدث ذاته، أن الاقتناع بإمكانية الإصلاح، هو هذه الثروة اللامادية العظيمة التي يمتلكها المغرب، والتيأكد عليها جلالة الملك في افتتاح أشغال البرلمان، وكذا انتزاع شرف تنظيم كأس العالم لسنة 2030.
كما قدم النائب رشيد حموني في سياق مداخلته تحليلا بالأرقام لمضامين مشروع القانون المالي لسنة 2024،وما يقترحه ويدعو إليه، فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من تدابير وإجراءات أساسية ومهمة، من أجلتجويد هذا المشروع، ليكون في مستوى الإصلاح الملح على كافة المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعيةوغيرها، ومستجيبا للإنتظارات القوية، لاوسع فئات شعبنا التواقة إلى إصلاح أوضاعها المعيشية.
