أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة بشأن ظروف وملابسات انهيار عمارتين بمدينة فاس، يوم 9 دجنبر 2025، والذي أسفر عن وفاة 22 شخصًا وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة، كشفت عن معطيات تتعلق بتشييد طوابق إضافية دون الحصول على التراخيص القانونية، واستعمال مواد مستعملة في البناء، والتفويت غير المشروع لحق الهواء، وتحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، إلى جانب تسليم شواهد السكنى دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وأوضح الوكيل العام أن النيابة العامة، بناءً على البلاغ الصادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس بشأن فتح بحث في الواقعة، واستنادًا إلى المعاينات وتقارير الخبرة التقنية المنجزة، قررت تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصًا، من أجل التسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة والارتشاء، والتصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في ذلك، وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.
وقرر قاضي التحقيق إيداع ثمانية أشخاص السجن، ومواصلة التحقيق مع الباقين في حالة سراح.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تتبع القضية، والسهر على التطبيق السليم للقانون، وإطلاع الرأي العام على مستجدات الملف.
