AHDATH.INFO
قرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس إعادة ملف الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب المنتمي لحزب الاستقلال ومن معه للفرقة الجهوية للشرطة القضائية لتعميق البحث بعد قضاء المشتبه فيهم المحالين على الوكيل العام زهاء خمس ساعات من الانتظار المشوب بالخوف مما ينتظرهم .
وكان الرئيس السايق لجماعة مولاي يعقوب المنتمي لحزب الاستقلال الذي أطاحت به الانتخابات الجماعية الأخيرة بعد قضائه 23 سنة في رئاسة الجماعة موضوع شكايات تتعلق باختلالات وتجاوزات في مجال التعمير رفعتها في مواجهته فعاليات جمعوية محلية أسفرت عن تحريك مساطر الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الجهوية التابعة للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام .
يشار إلى أنه يوجد ضمن المشتبه فيهم بالإضافة إلى الرئيس السابق للجماعة ثلاثة موظفين جماعيين وثمانين مهندسن معماريين من بينهم مهندسة .
جدير بالتذكير إلى أن الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب والنائب البرلماني سابقا عن دائرة مولاي يعقوب كان تدبيره للشأن المحلي موضوع انتقادات سواء من طرف الفعاليات الجمعوية المحلية أوالموظفين والعمال الذين تم عزلهم .
إحالة ملف الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب على اقضاء ورئيس المجلس الإقليمي على لمولاي يعقوب على التحقيق القضاء ، أتى في سياق موجة الاعتقالات والمتابعات التي تشهدها مدينة فاس لارتباط المدانين قضائيا والمتابعين أمام قضاء الجرائم المالية .
