AHDATH.INFO
تقدم الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، أمس الخميس 02 فبراير 2023، توصياته بشأن تعزيز دور البرلمان للنهوض بالحقوق والحريات، لرئيسي مجلسي البرلمان ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية ولرئيسي لجنتي العدل والتشريع وحقوق الانسان بكل من مجلس النواب والمستشارين.
الخطوة تأتي عقب اللقاء التفاعلي الذي نظمه الوسيط، بتعاون مع “فريق الاتحاد المغربي للشغل” وبشراكة مع “صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية” حول ''دور البرلمان في مراقبة ومتابعة إعمال التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة”، يوم الأربعاء 4 يناير 2023، بقاعة الندوات بمجلس المستشارين، بحضور عدد من الأطر الإدارية والبرلمانيين والجمعويين والفعاليات الحقوقية.
ومن بين التوصيات الصادرة على مستوى الإجراءات والتدابير التنظيمية لمجلسي البرلمان، تم الحديث عن ضرورة التجديد على مستوى هياكل وأجهزة مجلسي البرلمان، بما يساعد على فعالية العمل البرلماني في مجال حقوق الإنساني، إلى جانب إحداث لجنة برلمانية دائمة خاصة بحقوق الإنسان على مستوى مجلسي البرلمان، مع التنصيص في النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان على إمكانية استدعاء الخبراء والجمعيات والمواطنين للاستماع إليهم حول موضوع رقابي أو تشريعي أو تقييمي يهم الحقوق والحريات الأساسية.
وعلى مستوى تعزيز الفعل الدولي للبرلمان في علاقة بنظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تمت التوصية بتوسيع دور البرلمان في مسطرة إقرار المعاهدات الحقوقية، مع إشراك البرلمانيين في في إعداد مشاريع الاتفاقيات والقرارات الدولية في مجال حقوق الإنسان، مع تطوير أشكال التعاون المؤسساتي مع الاتحاد البرلماني الدولي، وتطوير شراكة مجلسي البرلمان مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي.
وعلى مستوى تعزيز دور البرلمان في مجال إعمال وتتبع تنفيذ التوصيات، أوصى الوسيط بتتبع تفيذ قرارات وآراء اللجان بخصوص الشكايات الفردية،وتقوية التعاون بين مجلسي البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع مطالبة الحكومة بتمكين البرلمان بصفة دورية بالحصيلة السنوية لوضعية إعمال وتنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
كما تمت المطالبة بإعداد دليل مرجعي خاص بالبرلمانيين يهم دور البرلمان في تتبع إعمال توصيات هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتعزيز قدرات البرلمانيين بالتكوين الحقوقي.
ومن بين التوصيات، الدعوة لتقوية آليات التواصل والانفتاح على المواطنين والمجتمع المدني، مع مأسسة التعاون بين البرلمان والمجتمع المدني، وتمكين اللجان البرلمانية بصلاحية الاستماع إلى الجمعيات والمواطنين في القضايا قيد الدراسة المربتطة بالحقوق والحريات.
