فاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بأن ميزانية الاستثمار في قطاعات الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات والصيد البحري برسم سنة 2025 ستبلغ 17 مليار و 270 مليون درهم.
وأوضح البواري خلال تقديمه أمس الثلاثاء، لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2025 أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن ميزانية الاستثمار في قطاع الفلاحة ستعرف ارتفاعا بنسبة 4 في المائة لتبلغ 14 مليارا و219مليون درهم في 2025، مقابل 13 مليارا و621 مليون درهم خلال 2024.
وأضاف أن الميزانية المخصصة للاستثمار في قطاع التنمية القروية ستصل إلى مليار و742 مليون درهم، بينما ستبلغ ميزانية المياه والغابات 950 مليون درهم، في حين ستصل ميزانية الاستثمار في قطاع الصيد البحري إلى 359 مليون درهم.
وبخصوص قطاع الفلاحة، سيهم الاستثمار مجالات الري وتهيئة المجال الفلاحي (6630 مليون درهم)، وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي (6241 مليون درهم)، والسلامة الصحية (760 مليون درهم)، والتعليم والتكوين والبحث (468 مليون درهم)، والمساندة الأفقية والمصالح متعددة المهام (120 مليون درهم).وبالنسبة لقطاع التنمية القروية، ستبلغ الميزانية المخصصة لاستكمال برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي مليار درهم، فيما ستخصص 742 مليون درهم لفك العزلة والتنمية المندمجة للمناطق القروية والجبلية.
و قدمت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ميزانية القطاع برسم السنة المالية 2025، التي تصل إلى حوالي 358.71 مليون درهم ستتوزع بين تنمية الصيد وتربية الأحياء البحرية وتثمين الموارد بمبلغ 275.45 مليون درهم، والتأهيل والترقية الاجتماعية والمهنية وسلامة رجال البحر بمبلغ 55.06 مليون درهم، وقيادة وحكامة 28.20 مليون درهم.
كما أوضحت أنه في إطار صندوق تنمية الصيد البحري (60 مليون درهم)، تم تسطير مجموعة من البرامج منها “تعزيز حملات الاستكشاف وصيانة سفن البحث، وإنشاء وحدة تكنولوجية لعلم المحيطات قابلة للتشغيل، إلى جانب اقتناء شباك دائرية معززة لفائدة مجهزي السفن بالمناطق الشمالية، وصيانة البرنامج المعلوماتي لتتبع مسار المصطادات والأجهزة والبرامج الأمنية المعلوماتية.
